أصدرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير المرسوم التنفيذي رقم 26-87 مؤرخ في 21 جانفي 2026، الذي يتضمن تعديلاً وتتميماً للمرسوم التنفيذي رقم 22-70 المتعلق بقواعد منح منحة البطالة. وحدد هذا النص الجديد الإطار القانوني للاستفادة من المنحة، بما في ذلك رفع قيمتها المالية وتشديد شروط التجديد والالتزامات المفروضة على الباحثين عن عمل.
رفع المنحة إلى 18 ألف دينار وتحديد مدة الصرف
نصت المادة السابعة من المرسوم الجديد على رفع قيمة منحة البطالة 2026 لتصبح 18 ألف دينار جزائري شهرياً، ارتفاعاً من المبلغ السابق البالغ 15 ألف دينار. وتحدد مدة صرف هذه المنحة بسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، لتصل المدة الإجمالية للاستفادة إلى سنتين كحد أقصى. كما كفل المرسوم للمستفيدين التغطية الصحية المرتبطة بالتأمين عن المرض، حيث تتحمل الدولة نسبة 7% من مبلغ المنحة بعنوان اشتراكات الضمان الاجتماعي، وتتكفل أيضاً بالكامل بتكاليف التأمين عن المرض.
التزامات صارمة: تجديد التسجيل والبحث عن عمل
فرض المرسوم التنفيذي الجديد التزامات صارمة على المستفيدين من منحة البطالة للحفاظ على حقهم في الصرف. وألزمت المادة الثانية المستفيد بتجديد تسجيله كل ستة أشهر، ويكون ذلك إما عبر المنصة الرقمية المخصصة أو بالحضور الشخصي أمام مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل المختصة إقليمياً.
إقرأ أيضا:البطاقة الذهبية الى المنزل في 5 أيام فقطكما شدد النص على ضرورة استجابة المستفيدين لاستدعاءات مصالح الوكالة، وعدم رفض أي عرض عمل يتلاءم مع مؤهلاتهم المهنية. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم المستفيد بالبحث الفعلي عن تكوين تأهيلي أو تكوين يؤدي إلى شهادة، مع الاحتفاظ بحقه في تقاضي المنحة خلال فترة التكوين هذه.
شروط التميد والبطاقية الوطنية لطالبي الشغل
أوضح المرسوم أن تجديد الاستفادة لمدة إضافية يخضع للالتزام الصارم بالواجبات القانونية المذكورة. ونص على إمكانية تمديد الاستفادة لسنة ثانية بالنسبة للمستفيدين “النشطين” داخل الجهاز، ممن تقل أقدميتهم عن 24 شهراً، وذلك بعد استكمال المدة الأصلية، دون أن تتجاوز المدة الجمالية سنتين.
وفي سياق ترشيد البيانات، أوجبت المادة الرابعة من المرسوم ضرورة تسجيل طالبي الشغل لأول مرة في بطاقية وطنية محينة، وذلك بهدف توجيههم بكل مرونة وشفافية، وتفريقهم بين المدمجين الفعليين في سوق التشغيل والبطالين.
خلفية القرار وتوجيهات الرئيس
يأتي إصدار هذا المرسوم تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء المتخذة في نوفمبر الفارط، حيث تم الموافقة على رفع المنحة من 15 ألف إلى 18 ألف دينار. وقد كلف الرئيس عبد المجيد تبون، وزير العمل بمراجعة شرط تجديد ملف منحة البطالة كل ستة أشهر، مؤكداً أن صرف المنحة سيكون لمدة سنة كحد أدنى قابلة للتجديد.
إقرأ أيضا:سعر اليورو والدولار اليوم في الجزائر 24 نوفمبر 2022كما أكد الرئيس على ضرورة أن تضطلع الوكالة الوطنية للتشغيل بدورها المنوط بها بكل جدية، لتكون مصدراً للشفافية والسلاسة في توجيه طالبي العمل، وتصنيف المدمجين في سوق التشغيل بشكل دقيق يميزهم عن البطالين في قاعدة بيانات وطنية محينة.
