أصدرت وزارة المالية، بتاريخ 27 جانفي 2026، تعليمة وزارية ذات طابع استثنائي تحت رقم 002، توقّع الأمين العام للوزارة كمال سرغني. تضمنت هذه الوثيقة المهمة ترخيصاً صريحاً باللجوء إلى آلية “الدفع على المكشوف” لصرف رواتب الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية، وذلك تحديداً بعنوان شهري فيفري ومارس 2026.
جاء هذا الإجراء لقطع الطريق على أي تأخير محتمل في الأجور بسبب الإجراءات الإدارية والتعديلات الوزارية، حيث سيتم الاعتماد على الجداول الأصلية للأجور التي تم إيقافها بتاريخ 31 ديسمبر 2025 بالنسبة للقطاعات الوزارية التي شملتها التعديلات الحكومية.
آلية “الدفع على المكشوف”: تسوية لاحقة وضبط للإجراءات المالية
أوضحت التعليمة الوزارية، التي اطلعت عليها وسائل إعلامية محلية، أن اللجوء إلى آلية الدفع على المكشوف يندرج في إطار تسيير المرحلة الانتقالية الراهنة، ولكنه لا يعني إفلاتاً من الرقابة المالية. فقد ألزمت التعليمة الآمرين بالصرف المعنيين، عند انتهاء فترة الدفع الاستثنائية، بتقديم “بطاقات الالتزام” إلى المراقبين الميزانياتيين، وكذلك تقديم حوالات التسوية إلى المحاسبين العموميين.
وتُسوى هذه العمليات المالية في النهاية على عاتق الاعتمادات المالية المفتوحة بعنوان محافظ البرامج لسنة 2026، مما يضمن سيرورة العملية وفق القواعد المحاسبية المعمول بها وضمان الشفافية المطلوبة في تسيير المال العام.
إقرأ أيضا:كيفية ملأ صك بريدي بقيمة 15000 دجاستثناءات حاسمة: مَن يخرج عن نطاق هذا الترخيص الاستثنائي؟
وبالرغم من الشمولية التي يبدو عليها الإجراء، إلا أن وزارة المالية وضعت حدوداً دقيقة لتنفيذه. فقد أكدت التعليمة أن هذا الترخيص بالدفع على المكشوف لا يشمل الآمرين بالصرف في الميزانية العامة للدولة، ولا ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات المماثلة.
السبب في هذا الاستثناء يعود إلى أن جداول هؤلاء الأعوان والمؤسسات الأصلية الخاصة بسنة 2026 قد تم التأشير عليها مسبقاً من طرف المراقب الميزانياتي، مما يعني أن قنوات الدفع العادية لديهم مفتوحة ولا يستوجبون تدخلاً استثنائياً، مما يفرز تمييزاً واضحاً بين من تمت التأشيرة على ميزانيته ومن لا يزال ينتظر استكمال المسار الإداري.
سياق عام وتوجيهات صارمة لضمان سيرورة المرافق العمومية
يأتي هذا القرار استكمالاً لسلسلة من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة، حيث سبق وأن صدرت تعليمة مماثلة في 29 ديسمبر الماضي للترخيص بالدفع على المكشوف لرواتب شهر جانفي 2026.
وتأكدت هذه الاستراتيجية عبر المقرر الصادر عن المدير العام للميزانية والمدير العام للخزينة والمحاسبة تحت رقم 8907 / 128. الهدف الجوهري، كما أكدت مختلف الفقرات، هو تفادي أي تأخير في تحويل الأجور إلى حسابات الموظفين، خاصة في فترة تتطلب إعادة ضبط الهياكل الإدارية والبرامج الميزانياتية.
إقرأ أيضا:التسجيل في بريدي موب البطاقة الذهبية 2024وشددت وزارة المالية في ختام تعليمتها على ضرورة السهر الحثيث من قبل الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين لتنفيذ هذا الإجراء بصارمة، تم توجيه نسخة من التعليمة إلى كافة الأطراف المعنية بما في ذلك الأمناء العامين للوزارات، المدير العام للموارد برئاسة الجمهورية، والمديرين الجهويين للميزانية، لضمان تناسق التطبيق على كامل التراب الوطني.
