صدر المرسوم التنفيذي رقم 25-160 المؤرخ في 28 يونيو 2025، والذي ينظم ويقنن تجارة “الكابة” في الجزائر، مؤكداً حق كل شخص في جلب السلع من الخارج من أجل إعادة بيعها، كما نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 40 الصادر بتاريخ 29 يونيو 2025. المرسوم الجديد يضع إطاراً قانونياً واضحاً لهذه التجارة التي كانت تمارس دون تنظيم دقيق في السابق.
حدد المرسوم قيمة المشتريات القصوى التي يمكن لكل شخص استيرادها في الشحنة الواحدة بـ 180 مليون سنتيم، مع إمكانية قيام كل شخص بجلب “الكابة” في حدود مرتين في الشهر كحد أقصى، مما يضع ضوابط واضحة على حجم وتكرار هذا النشاط التجاري لضمان عدم تحوله إلى تجارة واسعة النطاق تتطلب تراخيص أخرى.
ألزم المرسوم كل من يمارس تجارة الكابة بدفع 5% من قيمة السلعة كحقوق جمركية، مع ضرورة تمويل تجارته على حساب عملته الخاصة دون الاعتماد على مصادر تمويل خارجية، وهو ما يهدف إلى ضمان الشفافية في هذا النشاط وتجنب المضاربة في العملة أو التلاعب في أسعار الصرف.
اشترط المرسوم وجوب الحصول على صفة “مقاول ذاتي” لممارسة هذا النشاط، مع عدم إمكانية ممارسة نشاط أجير أو تجارة أو مهن حرة أخرى بالتوازي، مما يعني أن هذا النشاط يجب أن يكون النشاط الوحيد للشخص، وهو ما يهدف إلى منع التداخل بين الأنشطة المختلفة وضمان التخصص في هذا المجال.
إقرأ أيضا:الزيادات الشهرية في معاشات المتقاعدين تصل لـ 8000 دج
سمح المرسوم باستيراد جميع السلع باستثناء المواد الصيدلانية والسلع التي تحتاج إلى تراخيص خاصة والمواد الممنوعة والمواد الحساسة المرتبطة بالأمن والنظام العام، وهو ما يعكس حرص الدولة على حماية الاقتصاد الوطني والأمن العام مع فتح المجال أمام التجارة المشروعة في إطار منظم ومراقب يساهم في تنشيط الحركة التجارية وتوفير فرص عمل للمواطنين.
