أعلنت وزارة التربية الوطنية، في بيان رسمي، فتح باب إيداع طلبات الاستفادة من معاش التقاعد قبل السن القانونية بصفة استثنائية لفائدة موظفي القطاع الذين يستوفون الشروط المحددة قانونا 2026 .
ويأتي هذا الإجراء في سياق تطبيق النصوص التنظيمية التي تضبط كيفية الاستفادة من التقاعد قبل السن القانونية لبعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، مع التأكيد على أن الاستفادة لا تخص كل الموظفين تلقائيا، بل ترتبط باستكمال الشروط القانونية للتقاعد وأن يكون المعني في حالة نشاط عند تقديم الطلب.
الفئات المعنية والسن المحددة قانونا: 57 سنة للرجال و52 سنة للنساء
حدد البيان أن القرار يهم الموظفين البالغين 57 سنة بالنسبة للرجال و52 سنة بالنسبة للنساء، شريطة أن يكونوا مستوفين للشروط القانونية المطلوبة. وفي السياق نفسه، أوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن المرسوم التنفيذي يتيح للموظف المنتمي للأسلاك المعنية أن يطلب إحالته على التقاعد ابتداء من هاتين السنتين، مع إلزامية استيفاء شروط الاستفادة من المعاش.
آجال إيداع الملفات: من 8 فيفري إلى 15 مارس 2026
أكدت وزارة التربية الوطنية أن فترة إيداع ملفات طلبات التقاعد قبل السن القانونية تمتد من 8 فيفري إلى غاية 15 مارس 2026، مع اعتماد 15 مارس كآخر أجل لاستقبال الملفات.
إقرأ أيضا:الخدمات الإجتماعية تكشف عن بيع الأدوات المدرسية بـ “الفاسيليتي”ويعني ذلك أن الموظفين المعنيين مطالبون بضبط ملفاتهم وإيداعها داخل هذه الآجال المحددة لتفادي سقوط الحق في الاستفادة ضمن هذا الإجراء الاستثنائي.
خلفية تنظيمية: مرسوم تنفيذي يحدد الشروط والكيفيات
يستند هذا المسار إلى مرسوم تنفيذي منشور في الجريدة الرسمية يحدد شروط وكيفيات استفادة الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية من معاش التقاعد قبل السن القانونية. وينص المرسوم، وفق ما نشرته الإذاعة الجزائرية، على أن طلب الإحالة على التقاعد يجب أن يكون مؤرخا وممضى، وأن يودع لدى المؤسسة التي يمارس فيها الموظف عمله، خلال الفترة المحددة تنظيميا.
إقرأ أيضا:موضوع امتحان اللغة العربية بكالوريا 2023ماذا يُنصح به قبل الإيداع؟
عمليا، من الأفضل للموظفين المعنيين التواصل مع المؤسسة المستخدمة أو مديرية التربية/مصلحة المستخدمين للتأكد من قائمة الوثائق المطلوبة وكيفية ترتيب الملف، لأن البيان يحدد المبدأ والآجال بينما تفاصيل الملف تكون عادة ضمن تعليمات تنظيمية مرافقة على مستوى المؤسسات.
كما يُستحسن عدم تأخير الإيداع إلى الأيام الأخيرة لتفادي ضغط المواعيد وتصحيح أي نقص محتمل في الوثائق ضمن الآجال القانونية.
