الرئيسية|مالية ومحاسبة

4 شروط لرفع الأجور في 2027 ومعادلة استدامة الإيرادات

Les salaires

سلّط الخبير الاقتصادي خليفة، خلال استضافته في برنامج «المفيد» عبر شاشة «الشروق نيوز»، الضوء على المحددات الجوهرية التي تحكم ملف رفع الأجور ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027. وأوضح أن النقاش الدائر حول تحسين القدرة الشرائية لا ينفصل عن التوازنات الكلية للميزانية، مشيراً إلى أن أي زيادة في الرواتب تتطلب بيئة اقتصادية مستقرة تضمن عدم امتصاص التضخم لقيمتها الفعلية، وتفادي تحولها إلى عبء مالي يهدد استقرار السوق والمالية العامة.

أكد المتحدث خليفة أن مشروع قانون المالية 2027 يستند إلى أربع دعائم رئيسية تتمثل في تحقيق النمو الاقتصادي، وتسريع وتيرة التنويع خارج المحروقات، وتشجيع الاستثمار المنتج، إضافة إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين. وفي هذا السياق، لفت إلى أن كتلة الأجور تمثل حالياً نحو 11.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل أي خطوة لتوسيع هذا البند خاضعة لدراسة تقنية ومالية دقيقة تتفادى إحداث اختلالات هيكلية في الميزانية العامة للدولة.

شدد الخبير خليفة على وجود حواجز وتحديات اقتصادية يجب مراعاتها قبل إقرار وتطبيق أي مراجعة في سلم الأجور، وتتمثل بالأساس في التحكم في مستويات التضخم، وضبط عجز الميزانية، والتحكم في الدين الداخلي، إلى جانب حماية رصيد احتياطي الصرف. ونبه إلى أن ضخ سيولة مالية جديدة دون ضبط الأسعار في السوق سيؤدي بصفة مباشرة إلى تغذية التضخم، وهو ما يجعل الزيادة بلا جدوى اقتصادية أو أثر ملموس على معيشة الموظف في حال التهم ارتفاع الأسعار الفارق المالي الممنوح.

فصّل المتحدث في تصريحات رئيس الجمهورية المتعلقة بالالتزام برفع الأجور بنسبة 100 بالمائة، موضحاً أن النسبة المتبقية والبالغة 53 بالمائة ليست زيادة جديدة مستقلة بذاتها، بل هي استكمال للنسبة الأولى المنفذة سابقاً والمقدرة بـ 47 بالمائة، مشيراً إلى إمكانية صرفها إما على دفعة واحدة أو على دفعتين وفق ما ستحدده المراسيم التنفيذية والقوانين ذات الصلة.

واختتم خليفة تحليله بالتأكيد على أن الآلية العملية تبدأ بتخصيص الغلاف المالي المطلوب في قانون المالية، مع اشتراط قدرة الاقتصاد الوطني وإيراداته الفعلية على تغطية تلك النفقات بصفة مستدامة، لضمان حماية قيمة الدينار ومنع تسرب التمويلات نحو دوامة التضخم.

مواضيع ذات صلة

ترسيم موعد الزيادات في الأجور 2027

منحة المردودية «la prime »: كيف يحسب الموظف مستحقاته الفصلية بنفسه؟

بطاقات "Visa" و"Mastercard"

بطاقات “Visa” و”Mastercard” للجزائريين في 48 ساعة

أسعار الذهب في الجزائر تستقر وفق التعاملات العالمية

برنامج حساب الزيادة في الأجور 2027