حققت المنظومة المصرفية الجزائرية قفزة تقنية هامة في مسار رقمنة المعاملات المالية، عقب حصول شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك “ساتيم” (SATIM) رسمياً على الاعتماد الدولي من كبرى شبكات الدفع العالمية “فيزا” (Visa) و”ماستركارد” (Mastercard)، والذي يُخولها صلاحية التخصيص والإنتاج المحلي للبطاقات البنكية الدولية داخل الجزائر.
ومن شأن هذا التحول الاستراتيجي أن يُحدث ثورة في وتيرة الخدمات البنكية الموجهة للزبائن؛ حيث ستتقلص آجال معالجة وإصدار وتسليم البطاقات الائتمانية الدولية من فترات انتظار طويلة كانت تمتد لعدة أسابيع وأحياناً لأشهر، إلى نحو 48 ساعة فقط، مما يشكل استجابة مباشرة لتطلعات المتعاملين والمواطنين الراغبين في ولوج الأسواق الرقمية العالمية.
السيادة الرقمية والتخصيص المحلي
يمثل نيل شركة “ساتيم” لهذا الاعتماد التقني الدولي خطوة مفصلية لإنهاء التبعية اللوجستية التي كانت تثقل كاهل البنوك الوطنية؛ إذ كانت عمليات تخصيص وتشفير البطاقات البنكية الدولية تخضع سابقاً لمسارات معقدة وارتباطات تقنية خارجية تستنزف وقتاً طويلاً قبل وصول البطاقة إلى حاملها النهائي.
ويمنح التخصيص المحلي داخل المنصات التقنية لشركة “ساتيم” مرونة تشغيلية عالية وسرعة فائقة للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، تتيح لها معالجة طلبات زبائنها وطباعة وتشفير البطاقات وتفعيلها وفق أعلى معايير الأمان والحماية المشفرة دولياً، ما يختصر الدورة الزمنية إلى يومين فقط، ويضع حداً للتعقيدات الإدارية والبيروقراطية التي كانت ترافق هذه المعاملات.
تعزيز الشمول المالي وتحديث تجربة مستخدمي الخدمات البنكية
تندرج هذه الخطوة في صلب الاستراتيجية الوطنية الشاملة الرامية إلى عصرنة القطاع المالي وتسريع الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي؛ حيث تسهم سرعة استلام بطاقات “Visa” و”Mastercard” في تسهيل إجراءات الدفع الإلكتروني، والتسوق عبر المنصات الدولية، وحجز الخدمات وتسهيل معاملات المسافرين، والمهنيين، وأصحاب المشاريع الناشئة والعمل الحر (Freelancers).
كما تعكس هذه الوثبة التقنية قدرة الكفاءات والمنشآت المالية الوطنية على الامتثال الصارم لدفاتر الشروط والمعايير الدولية للأمن السيبراني، مما يعزز ثقة المواطن في المنظومة المصرفية المحلية ويرتقي بجودة تجربة المستخدم إلى المستويات المعمول بها في الأسواق المالية العالمية.
