يستأثر ملف مراجعة منظومة الأجور المرتقبة مطلع سنة 2027 ،والتعويضات باهتمام واسع لدى مئات الآلاف من عمال وموظفي الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي في الجزائر، في ظل الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة التي جعلت من تعزيز القدرة الشرائية أولوية قصوى.
وبعيداً عن التوقعات غير الدقيقة، تحاول التقديرات الإدارية والحسابية تفكيك المسار التدريجي لهذه المراجعات بالاستناد إلى النصوص التشريعية وشبكة الأجور المنظمة للوظيفة العامة، لتوضيح كيفية احتساب الزيادات ميدانياً عبر شبكة النقاط الاستدلالية، وتحديد الفئات الأكثر استفادة من الأثر المالي الصافي. وتجدر الإشارة إلى أن ما يرد في هذا المقال بشأن عدد النقاط يبقى سيناريو تقديرياً في انتظار النصوص الرسمية، وأن الأمثلة المعروضة افتراضية الغرض منها التوضيح فقط.
من التزام الـ100 بالمئة إلى سيناريو 200 نقطة جديدة
انطلقت تدابير تحيين الأجور من التزام رسمي من رئيس الجمهورية يقضي برفع الرواتب بنسبة تراكمية تصل إلى 100 بالمئة بهدف حماية المداخيل ومجابهة التضخم. وقد تجسد هذا المسار عبر ثلاث مراحل متتالية، أقرت أولاها زيادة بـ50 نقطة استدلالية، ثم إضافة 75 نقطة، تلتها 75 نقطة أخرى، لتغطي هذه الخطوات ما يقارب 47 بالمئة كمتوسط من إجمالي الكتلة المستهدفة.
ويتجه استكمال الشطر المتبقي، البالغ نحو 53 بالمئة، نحو اعتماد سيناريو إضافة 200 نقطة استدلالية جديدة في الشبكة، وهو ما يقود إلى تقديرات بارتفاعات صافية تتراوح في مجملها بين 8 آلاف و11 ألف دينار جزائري، تبعاً لتصنيف الموظف ودرجته ومسؤولياته الإدارية.
كيف تُحسب النقطة الاستدلالية؟
تعتمد المنظومة القانونية للرواتب على الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي لا يطبق نسبة مئوية مباشرة على الأجر النهائي، بل يستند إلى قيمة مالية ثابتة للنقطة الاستدلالية محددة بـ45 ديناراً، تُضرب في مجموع الرقم الاستدلالي الأدنى للصنف (من 1 إلى 17) والرقم المخصص للدرجة (من 1 إلى 12).
وبذلك فإن إضافة 200 نقطة تعني زيادة خام في الأجر القاعدي قدرها 9 آلاف دينار (200 × 45)، وهو الرقم الذي ينطلق منه كل حساب. ولا يتوقف الأثر عند الأجر القاعدي، إذ ينمو تلقائياً كل ما يُحسب كنسبة مئوية منه، وفي مقدمته تعويض الخبرة المهنية ومنحة المردودية التي تتراوح بين 30 و40 بالمئة بحسب القطاعات، إضافة إلى تعويضات المنصب والخطر والضرر.
أمثلة توضيحية: من الزيادة الخام إلى الصافي
لتقريب الصورة، نعرض أربع حالات افتراضية. تُخصم من كل زيادة خام اشتراكات الضمان الاجتماعي بنسبة 9 بالمئة، ثم تُحتسب الضريبة على الدخل الإجمالي بتقدير تقريبي وفق الشطر الهامشي لسلم 2022 (23 بالمئة بين 20 و40 ألف دينار شهرياً، و27 بالمئة بين 40 و80 ألفاً، و30 بالمئة بين 80 و160 ألفاً)، مع افتراض أن تعويض الخبرة يعادل 1 بالمئة من الأجر القاعدي عن كل سنة أقدمية.
| الحالة (راتب إجمالي شهري قبل الزيادة) | الزيادة الخام | اشتراكات الضمان (9%) | الضريبة التقديرية | الزيادة الصافية التقريبية |
|---|---|---|---|---|
| عامل مهني، 20,000 دج، دون منحة مردودية | 9,000 دج | 810 دج | 0 (معفى) | 8,190 دج |
| عون تحكم، 45,000 دج، مردودية 40% | 12,600 دج | 1,134 دج | 3,096 دج | 8,370 دج |
| إطار، 90,000 دج، مردودية 40% | 12,600 دج | 1,134 دج | 3,440 دج | 8,026 دج |
| إطار نفسه، بأقدمية 20 سنة | 14,400 دج | 1,296 دج | 3,931 دج | 9,173 دج |
ففي الحالة الأولى، يستفيد العامل المهني من الزيادة الخام كاملة تقريباً، لأن أجره يبقى تحت عتبة الإعفاء من الضريبة، فلا يقتطع منه سوى 9 بالمئة. أما في الحالتين الثانية والثالثة، فتؤدي منحة المردودية إلى رفع الزيادة الخام إلى 12,600 دينار (9,000 زائد 3,600)، لكن جزءاً منها تمتصه الضريبة، حيث يبلغ شطر الاقتطاع 27 بالمئة عند الفئة الوسطى و30 بالمئة عند الإطارات.
وتبرز الحالة الرابعة أثر الأقدمية، إذ يضيف تعويض الخبرة (20 بالمئة من الزيادة القاعدية، أي 1,800 دينار) نحو 1,150 دينار صافية إضافية مقارنة بزميله الأقل أقدمية في الراتب نفسه.
الإعفاءات الضريبية: من يحتفظ بالزيادة كاملة؟
تتحكم الاقتطاعات الإلزامية، أي اشتراك الضمان الاجتماعي البالغ 9 بالمئة وسلم الضريبة على الدخل الإجمالي، في المبلغ الفعلي الذي يصل إلى الحسابات البريدية. وتستفيد المداخيل التي لا تتجاوز 30 ألف دينار شهرياً من إعفاء كامل من الضريبة على الدخل الإجمالي، وهو ما يجعل الزيادة تصب مباشرة في الأجر الصافي بعد خصم اشتراك الضمان فقط.
أما المداخيل التي تتجاوز 30 ألفاً وتقل عن 35 ألف دينار فتستفيد من تخفيض إضافي على الضريبة، في حين تنعكس الزيادة بمبالغ خام معتبرة عند الفئات التي تتراوح أجورها بين 40 ألفاً وأكثر من 60 ألف دينار، كالأساتذة والمهندسين والإطارات، حيث تمتص الضريبة جزءاً من الزيادة في الشرائح العليا. ويُلاحظ أن العامل الذي تدفعه الزيادة فوق عتبة الـ30 ألف دينار قد يبدأ في دفع جزء من الضريبة، ولو بمبلغ محدود، وهو ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار عند قراءة كشف الراتب الجديد.
لماذا تختلف الزيادة من موظف إلى آخر؟
لا يتخذ الأثر المالي لرفع الأجور قالباً موحداً لكافة المستخدمين، بل يخضع لمتغيرات جوهرية، أبرزها الأقدمية وسنوات الخدمة، إذ يتضاعف مردود النقاط لدى الموظفين القدامى في الدرجات المتقدمة، إلى جانب طبيعة المنح القطاعية التي ترتفع فيها نسب المردودية إلى 40 بالمئة مقارنة بأسلاك أخرى تقتصر على نسب أدنى، فضلاً عن الوضعية العائلية وعدد الأطفال التي تمنح تعويضات إضافية معفاة من الرسوم.
ويظل التحقق الدوري من صدور المناشير التنفيذية ومطابقة كشوف الرواتب الشهرية السبيل الأضمن للتأكد من احتساب الترقيات وإدراج الدرجات، تكريساً للحقوق المهنية للموظفين وتعزيزاً لنجاعة المرفق العام. ويبقى الرقم النهائي لكل موظف رهين النصوص الرسمية التي ستحدد عدد النقاط وتاريخ سريان الزيادة.
