جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال لقائه الإعلامي الدوري، التزامه باستكمال زيادات الأجور ابتداءً من سنة 2027، موضحاً أنه التزم باستكمال 53 بالمئة من الزيادات، وأنها ستُنفذ دفعة واحدة إذا سمحت الظروف الاقتصادية بذلك، أو على دفعتين بحسب وضع الخزينة. وبما أن الزيادات في الوظيفة العمومية تُترجم عملياً عبر النقاط الاستدلالية، فإن السؤال الذي يطرحه الموظفون اليوم هو: كم نقطة ستُضاف إلى الشبكة، وكم تساوي ذلك بالدينار في كشف الراتب؟ ولم تُعلن إلى حد الآن نصوص رسمية تحدد عدد النقاط، ما يعني أن كل ما يرد في هذا المقال عن “النقطة المتوقعة” يبقى تقديراً مبنياً على المسار السابق للزيادات، وليس قراراً منشوراً.
كيف وصلنا إلى 47 بالمئة؟ ثلاث مراحل بـ200 نقطة
انطلق المسار من التزام برفع الرواتب بنسبة تراكمية تصل إلى 100 بالمئة، وتجسد حتى الآن عبر ثلاث مراحل متتالية: 50 نقطة استدلالية، ثم 75 نقطة، ثم 75 نقطة أخرى، أي ما مجموعه 200 نقطة، غطت ما يقارب 47 بالمئة كمتوسط من الكتلة المستهدفة. ويتجه استكمال الشطر المتبقي، البالغ 53 بالمئة، وفق التقديرات الإدارية والحسابية، نحو سيناريو إضافة 200 نقطة جديدة. أما إذا أُخذت النسبة بحساب تناسبي بسيط (200 نقطة مقابل 47 بالمئة)، فإن 53 بالمئة تعادل نظرياً نحو 225 نقطة، وهو رقم استرشادي فقط، لأن نسبة الـ47 بالمئة متوسط يتفاوت من فئة إلى أخرى ولا يصلح للقياس الدقيق.
ماذا تساوي النقطة بالدينار؟
تستند المنظومة إلى قيمة ثابتة للنقطة الاستدلالية محددة بـ45 ديناراً، تُضرب في الرقم الاستدلالي الإجمالي للموظف، وهو مجموع الرقم الأدنى للصنف والرقم المخصص للدرجة، لينتج عنه الأجر القاعدي قبل المنح والتعويضات. وعليه فإن كل نقطة مضافة تعني 45 ديناراً خاماً شهرياً. ويوضح الجدول التالي الزيادة الخام الشهرية في الأجر القاعدي بحسب عدد النقاط المضافة:
| السيناريو | عدد النقاط المضافة | الزيادة الخام الشهرية في الأجر القاعدي |
|---|---|---|
| منخفض | 150 نقطة | 6,750 دج |
| مرجعي (التقدير الإداري) | 200 نقطة | 9,000 دج |
| تناسبي (استرشادي) | 225 نقطة | 10,125 دج |
وتبقى هذه المبالغ خاماً قبل أي اقتطاع، وهي ما يُضاف إليه ما ينتج عنه من أثر على تعويض الخبرة ومنحة المردودية المحسوبتين كنسبة من الأجر القاعدي. وبحسب الحسابات التي عرضناها في مقال سابق، فإن سيناريو 200 نقطة يترجم إلى زيادة صافية بين 8 آلاف و9 آلاف دينار تقريباً لدى الحالات النموذجية، بعد خصم 9 بالمئة من اشتراكات الضمان الاجتماعي واقتطاع الضريبة.
أمثلة: نفس النقاط، أثر نسبي مختلف
تُضاف النقاط بالعدد نفسه إلى كل الموظفين، لكن أثرها النسبي يختلف باختلاف الرقم الاستدلالي الإجمالي. وللتوضيح، نعرض أربعة أرقام استدلالية إجمالية افتراضية (وليست أرقام أصناف بعينها) مع إضافة 200 نقطة:
| الرقم الاستدلالي الإجمالي (افتراضي) | الأجر القاعدي قبل الزيادة | بعد إضافة 200 نقطة | الزيادة الخام | الزيادة النسبية |
|---|---|---|---|---|
| 400 نقطة | 18,000 دج | 27,000 دج | 9,000 دج | 50% |
| 600 نقطة | 27,000 دج | 36,000 دج | 9,000 دج | 33.3% |
| 800 نقطة | 36,000 دج | 45,000 دج | 9,000 دج | 25% |
| 1,000 نقطة | 45,000 دج | 54,000 دج | 9,000 دج | 20% |
تكشف هذه الأرقام أن الزيادة بالنقاط الثابتة تمنح الأصناف الدنيا أثراً نسبياً أكبر، إذ يحصل صاحب الرقم الاستدلالي 400 على زيادة في الأجر القاعدي تعادل 50 بالمئة، بينما لا تتجاوز 20 بالمئة عند صاحب الرقم 1,000، رغم أن المبلغ الخام واحد في الحالتين، وهو ما يفسر لماذا تُعد الفئات ذات الأجور المنخفضة والمتوسطة الأكثر استفادة نسبياً من هذا النوع من الزيادات.
دفعة واحدة أم دفعتان؟ أثر ذلك على النقاط
بما أن الرئيس ترك طريقة التنفيذ مرتبطة بالقدرة المالية للدولة، فإن سيناريو الـ200 نقطة قد يُصرف دفعة واحدة، فيحصل الموظف على 9,000 دينار خاماً دفعة واحدة، أو يُقسَّم مثلاً إلى 100 نقطة ثم 100 نقطة، أي 4,500 دينار في كل مرحلة. وهذا التقسيم الثنائي مجرد مثال حسابي، لأن توزيع النقاط بين المرحلتين لم يُعلن بعد.
وفي ما يخص موعد الصرف، أورد الصحفي بلال كباش عبر قناة “الشروق نيوز” أن الزيادات ستُصبّ في شهر مارس 2027 بأثر رجعي، وهو معطى إعلامي لم يصدر بشأنه تأكيد رسمي. وإذا افترضنا جدلاً أن الاحتساب يبدأ من الأول من جانفي، فإن موظفاً يستفيد من 200 نقطة سيتحصل في كشف مارس على فارق شهرين، أي 18,000 دينار خاماً، قبل الاقتطاعات، إضافة إلى زيادة شهر مارس نفسه، ثم يستقر الراتب الشهري الجديد بعد ذلك. ويبقى تاريخ بداية الاحتساب رهين النصوص الرسمية.
ما الذي ينتظره الموظف الآن؟
إلى حين صدور النصوص التنظيمية المرافقة لقانون المالية 2027، يبقى الثابت رسمياً هو التزام الرئيس باستكمال 53 بالمئة من الزيادات في 2027، وأن النقطة الاستدلالية هي الأداة الحسابية لهذه الزيادة. أما عدد النقاط الدقيق، وتوزيعه بين مرحلتين إن وُجدتا، وتاريخ سريانه، فكلها عناصر تنتظر الإعلان الرسمي. وينصح المختصون الموظفين بمراجعة الرقم الاستدلالي الظاهر في كشوف رواتبهم، فهو المفتاح الذي يمكنهم من خلاله حساب الزيادة بأنفسهم بمجرد الإعلان عن عدد النقاط: ضرب عدد النقاط المضافة في 45 دينار يعطي الزيادة الخام الشهرية في الأجر القاعدي.
