أثار مقترح جديد تقدمت به الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين نقاشاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والإدارية، بعدما دعا رئيسها زكي حريز إلى مراجعة شاملة لنظام العمل المعتمد في قطاع الوظيفة العمومية بالجزائر؛ وتتمحور المبادرة حول تقليص وإعادة جدولة أوقات العمل اليومية عبر استبدال النظام المعمول به حالياً (من الساعة 8:30 صباحاً إلى 16:30 مساءً) بدوام مستمر ينطلق في حدود الساعة 7:30 صباحاً وينتهي عند 14:30 زوالاً.
وتتجاوز هذه الرؤية مجرد التعديل الزمني لمواقيت الإدارات، لترتبط بتعديل تشريعي جوهري يمس المادة القانونية التي تحظر على موظفي الدولة الجمع بين الوظيفة العمومية وممارسة نشاط مهني أو تجاري ربحي موازٍ، بما يتيح للموظف استغلال النصف الثاني من يومه في تعزيز موارده المالية وتخفيف الضغوط المعيشية على الأسرة الجزائرية.
معيار المردودية والتحول نحو اقتصاد منتج
يرتكز مقترح الفيدرالية على مقاربة تسييرية حديثة تفصل بين الحضور الشكلي وساعات المكوث الطويلة داخل المكاتب وبين حجم المردود الفعلي للخدمة العمومية؛ حيث شدد زكي حريز على أن تقييم أداء الإطارات والموظفين يجب أن يستند أساساً إلى مؤشرات الإنجاز، ومستوى الفاعلية، والقيمة المضافة المحققة لصالح المرتفقين، عوض الاعتماد على عدد الساعات المستهلكة في مكان العمل دون أثر ملموس على جودة المرفق.
وتنسجم هذه الرؤية مع توجهات الدولة نحو إرساء اقتصاد وطني منتج يرتكز على خلق الثروة ورفع كفاءة الجهاز الإداري كشريك محوري للتنمية، مع صون المكاسب والتوازنات الاجتماعية للبلاد عبر تمكين العامل من تحسين ظروفه المهنية والنفسية، مما ينعكس إيجاباً على التزامه بالواجبات الوظيفية داخل المؤسسات العمومية.
فك حظر النشاط الموازي وإنعاش القدرة الشرائية
يمثل الشق القانوني المرتبط برفع الحظر عن ممارسة أنشطة ربحية إضافية حجر الزاوية في هذا الطرح؛ إذ يدعو المقترح إلى سن نصوص تنظيمية واضحة ومحددة تتيح للموظف العمومي استثمار مهاراته وطاقته بعد الساعة الثانية والنصف زوالاً في أعمال حرة، خدماتية، أو إنتاجية تدر عليه دخلاً مشروعاً إضافياً دون المساس بواجب التحفظ أو الإخلال بمصالح إدارته الأصلية.
ومن شأن هذه الخطوة أن تشكل متنفساً حقيقياً للطبقة المتوسطة وذوي الدخل الثابت لمجابهة تقلبات الأسعار والحد من تآكل القدرة الشرائية، فضلاً عن دورها في إدماج كفاءات وطاقات بشرية معطلة في الدورة الاقتصادية الرسمية، والتقليل من مظاهر العمل غير المهيكل (الموازي) عبر تقنينه وإخضاعه للأطر القانونية والجبائية المناسبة.
احتواء التخوفات وآفاق الامتداد إلى القطاع الخاص
أكد رئيس الفيدرالية في رده على التساؤلات المتعلقة باحتمال تحول ساعات الفراغ المسائية إلى أوقات غير منتجة، أن التطلع لتحسين المستوى المعيشي والارتقاء الاجتماعي يُعد حقاً وطموحاً مشروعاً تكفله القوانين لجميع المواطنين، لا سيما شريحة الشباب الراغبة في تطوير مهاراتها وبناء مستقبلها بالعمل والاجتهاد؛ مشيراً إلى أن نجاح تطبيق هذا النمط الإداري في الوظيف العمومي قد يفتح المجال مستقبلاً لدراسة إمكانية تكييفه وتوسيعه ليشمل مؤسسات القطاع الخاص وفق خصوصية كل نشاط.
ويبقى الرهان الأكبر أمام الهيئات الوصية يتمثل في إيجاد المعادلة الدقيقة التي تضمن استمرارية المرفق العام دون انقطاع، والحفاظ على انسيابية مصالح المواطنين، بالتوازي مع تحرير المبادرات الفردية للنهوض بواقع الشغيلة الجزائرية.
بطاقة ملخص مقترح تعديل ساعات العمل بالوظيف العمومي:
| المحور التنظيمي | الوضع الحالي المعمول به | التعديل المقترح للمستقبل |
|---|---|---|
| ساعات الدوام اليومي | من 08:30 صباحاً إلى 16:30 مساءً | من 07:30 صباحاً إلى 14:30 زوالاً |
| طبيعة الدوام | دوام متقطع / كلاسيكي | دوام مستمر ومبكر |
| الجمع بين الأنشطة | محظور قانوناً (إلا في استثناءات محددة) | السماح بممارسة نشاط ربحي إضافي وفق ضوابط قانونية |
| المستهدف الأساسي | الالتزام بساعات الحضور الإداري | رفع الإنتاجية والتقييم بالقيمة المضافة والنتائج |
| الأثر الاجتماعي المرتقب | ارتباط الدخل بالأجر الوظيفي فقط | خلق دخل إضافي وتعزيز القدرة الشرائية للأسر |
| نطاق التطبيق المقترح | الإدارات والمؤسسات العمومية (مع إمكانية دراسة توسيعه للقطاع الخاص) | الموظفون العموميون في مختلف القطاعات الإدارية |
