كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي حول التوقعات الاقتصادية للعام 2026 عن فروقات كبيرة في حجم اقتصادات دول المغرب العربي، مع استمرار الجزائر في الصدارة وتقدم ملحوظ للمغرب وسط تحديات إقليمية متنوعة.
تشير البيانات المعلنة إلى أن الجزائر تحتل المرتبة الأولى بانتاج اقتصادي يبلغ 288 مليار دولار، متقدمة بفارق ملحوظ عن المغرب الذي يُتوقع أن يصل إلى 196 مليار دولار. في حين تواصل تونس أداءها المستقر بتسجيلها 59 مليار دولار، تليها ليبيا بناتج اقتصادي يبلغ 47.9 مليار دولار رغم الظروف السياسية والاقتصادية المتقلبة. أما موريتانيا فتسجل أضعف أداء في المنطقة بحجم اقتصاد يقدر بـ 11.9 مليار دولار فقط.
وتعكس هذه الأرقام أهمية القطاع النفطي والطاقة في الجزائر وليبيا، إلى جانب الدور المتصاعد للقطاعات الصناعية والزراعية والخدمات في المغرب وتونس. كما تؤكد الأرقام استمرار الفوارق الاقتصادية بين دول المغرب العربي، ما يبرز الحاجة إلى تعزيز التكامل التجاري والاقتصادي، خاصة مع تصاعد التحديات العالمية والإقليمية.
توفر هذه التوقعات فرصة لصناعة السياسات الاقتصادية من أجل تعزيز الإصلاحات، وتحفيز الاستثمارات، ودعم سياسات التنويع الاقتصادي في المنطقة المغاربية لتحقيق نمو شامل ومستدام يعود بالنفع على شعوب المنطقة.
