الجزائر العاصمة – في تطور قضائي لافت، كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الخميس عن فتح تحقيق ابتدائي في قضية شراء توقيعات لصالح بعض الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة. وقد أسفرت التحقيقات الأولية عن نتائج مثيرة تشير إلى وجود شبكة منظمة لهذه الممارسات غير القانونية.
وفقًا للمعلومات التي قدمها النائب العام، فقد تم تكليف مصالح الضبطية القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي بإجراء تحقيق معمق في القضية. وقد كشفت التحقيقات عن وجود ثلاثة مستويات رئيسية في هذه العملية:
- المستوى الأول: تم الاستماع إلى حوالي 50 منتخبًا، حيث اعترف معظمهم بتلقي مبالغ مالية تتراوح بين 20 ألف و30 ألف دينار جزائري مقابل توقيعاتهم.
- المستوى الثاني: تم تحديد مجموعة من الوسطاء، بلغ عددهم 10 أشخاص، قاموا بجمع الأموال وتوزيعها بين المنتخبين والراغبين في الترشح. وقد اعترف معظم هؤلاء الوسطاء بتورطهم في هذه الممارسات غير القانونية.
- المستوى الثالث: يتعلق بالراغبين في الترشح للرئاسة، حيث كشفت التحقيقات عن وجود ثلاثة أشخاص قد يكونون متورطين في هذه القضية.
وتعتبر هذه التطورات خطيرة للغاية، حيث تمس بنزاهة العملية الانتخابية وتثير تساؤلات حول مدى انتشار هذه الممارسات في المشهد السياسي الجزائري.
وقد أكد النائب العام أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن السلطات القضائية مصممة على كشف كافة تفاصيل هذه القضية وتقديم المتورطين للعدالة.
من جانبهم، عبر مراقبون سياسيون عن قلقهم إزاء هذه التطورات، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية الديمقراطية في البلاد.
وتأتي هذه التحقيقات في وقت حساس، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، مما يضع الهيئات المعنية بتنظيم الانتخابات أمام تحدٍ كبير لضمان سير العملية الانتخابية بشكل شفاف ونزيه.
ربي يجيب الخير