البنك الوطني للإسكان يحدد شروط تمويل برامج السكن العمومي وإعانات الدولة
في خطوة هامة لتنظيم قطاع السكن في الجزائر، أصدرت وزارة السكن والعمران والمدينة قراراً وزارياً مشتركاً يحدد كيفيات تمويل برامج السكن العمومي الإيجاري والبنية التحتية المرافقة له، فضلاً عن إعانات الدولة للحصول على السكنات.
وفقاً للقرار المنشور في العدد 47 من الجريدة الرسمية، سيتولى البنك الوطني للإسكان مهمة إدارة الاعتمادات المالية المخصصة لهذه البرامج، والتي ستقوم وزارة المالية بتبليغها لوزارة السكن.
متطلبات التمويل من البنك الوطني للإسكان :
- تمويل البرامج:
- يعتمد التمويل على العمليات المسجلة للسنة المالية.
- تحدد “مقررات التسجيل” صاحب المشروع المنتدب ومعطيات المشروع.
- أجرة البنك:
- تحدد بنسبة 1% من مبلغ المدفوعات المتممة.
- تتم فوترتها كل ثلاثة أشهر لوزارة السكن.
- برامج الإعانات:
- تحول الاعتمادات على أربع حصص بنسبة 25% لكل منها.
- يشترط موافقة وزارة المالية بناءً على تقرير تنفيذ المخصصات.
- أجرة تسيير الإعانات:
- تحدد بنسبة 1% من المدفوعات المتممة.
- تفوتر كل ثلاثة أشهر لوزارة السكن.
- آلية دفع الأجر:
- يتم الدفع بناءً على فاتورة لكل خدمة مقدمة.
- تشترط تأشيرة مصالح وزارة السكن مقابل “الخدمة المؤداة”.
يذكر أن هذا القرار يلغي أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 يناير 2016، والذي كان يحدد كيفيات تصرف الصندوق الوطني للسكن في التمويل المتعلق ببرامج السكن العمومي والبنية التحتية.
ويهدف هذا الإجراء الجديد إلى تحسين إدارة موارد الدولة المخصصة لقطاع السكن، وضمان الشفافية في عمليات التمويل، مما قد يساهم في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع السكنية وتسهيل حصول المواطنين على السكن اللائق.
