قدّم وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، عرضاً شاملاً أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، خُصص لمناقشة الميزانية القطاعية لقطاع السكن والتجهيزات العمومية، واستعراض الحصيلة الإسكانية وآفاق البرامج المستقبلية المدرجة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027. وأكد الوزير خلال عرضه أن المؤشرات الميدانية تتجه نحو تحقيق رقم قياسي بتوزيع قرابة 400 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ مع نهاية سنة 2026، مشدداً على أن الالتزام الأساسي للدولة يظل مكرساً لتوفير سكن لائق وكريم للمواطنين وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
مخصصات مالية كبرى تكرس الطابع الاجتماعي للدولة
كشف بلعريبي عن الغلاف المالي الإجمالي الموجه للقطاع برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث تم تسجيل 834.570 مليار دينار جزائري كرخص التزام، و896.001 مليار دينار جزائري كاعتمادات دفع.
وأوضح ممثل الحكومة أن حجم هذه الاعتمادات يُجسد بوضوح الخيارات الاستراتيجية للدولة الجزائرية، مؤكداً أن مكمن القوة الحقيقي للسياسة المالية للبلاد يتجلى في توجيه الكتلة الأكبر من النفقات العمومية نحو الحفاظ على التوازنات الاجتماعية وتحصين المكتسبات المعيشية، وفي مقدمتها الحق في السكن، تجسيداً لمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في التنمية الإقليمية.
545 ألف سكن جديد في 2027 وصيغة “عدل 3” في الصدارة
تضمن البرنامج الإسكاني الجديد المسجل بعنوان سنة 2027 انطلاق مشاريع إنجاز 545 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ والأنماط المعمارية لتلبية الطلب المتزايد عبر مختلف ولايات الوطن.
وتستحوذ صيغة البيع بالإيجار “عدل 3” على حصة الأسد ضمن هذا المخطط، بعد تخصيص 350 ألف وحدة سكنية موجهة للمكتتبين الجدد في هذا البرنامج الوطني، بينما تتوزع الحصص المتبقية على السكن العمومي الإيجاري والترقوي المدعم والبناء الريفي، مما يعكس إرادة السلطات العمومية في الاستجابة لتطلعات الطبقة المتوسطة وتلبية الاحتياجات الإسكانية لمختلف الشرائح الاجتماعية وفق وتيرة إنجاز متسارعة.
مرافق جوارية ومشاريع استشفائية كبرى لتشييد أقطاب حضرية متكاملة
ولم يقتصر العرض الوزاري على الجانب السكني فحسب، بل شمل مخططاً واسعاً للتجهيزات العمومية المرافقة للأحياء والمدن الجديدة برسم سنة 2027؛ حيث تقرر تسجيل مشاريع بناء 320 مدرسة ابتدائية، و140 متوسطة، و91 ثانوية، دعماً للهياكل التربوية والحد من الاكتظاظ المدرسي، إلى جانب برمجة 30 عيادة متعددة الخدمات و40 مقراً للأمن الحضري لتقريب الخدمات الصحية وتأمين التجمعات السكنية الناشئة.
كما أعلن الوزير عن الانطلاق الفعلي في الدراسات التقنية لإنجاز ثلاثة مستشفيات جامعية كبرى (CHU) بكل من ولايات سطيف، عنابة، وبجاية، في خطوة من شأنها إحداث نقلة نوعية في المنظومة الصحية بهذه الأقطاب الحيوية.
تندرج هذه المشاريع المتكاملة ضمن رؤية تنموية تتجاوز النظرة الكلاسيكية التي تحصر السكن في مجرد جدران خرسانية، نحو إنشاء أقطاب ومدن ذكية ومندمجة تتوفر على كافة شروط الحياة العصرية؛ حيث وفرت الإرادة السياسية الأرضية التشريعية والمالية المناسبة لجعل المواطن الجزائري المحور الأساسي الذي ترتكز عليه السياسات التنموية الحالية والمستقبلية.
