جديد ملف إستيراد السيارات والتركيب المجلي بالجزائر

ذكرت تقارير اعلامية مستجدات بخصوص ملف استيراد السيارات ومنح الرخص للوكلاء . كما أشارت ذات المصادر بأن وزارة الصناعة تأخذ هذا الملف محمل الجد .

اخذ تحضير دفتر شروط استيراد السيارات وقتا طويلا لما يتطلبه من دراسة وبحث على مستوى وزارة الصناعة التي تعمل على استكمال تحديد الأعباء المنظمة للنشاط.
و وفقا لما نشره موقع الشروق فانه سيتم تحضير دفاتر شروط مناسبة لكل صنف من المركبات على حدة، على أن تكون الأسبقية قريبا للمركبات من دون بطاقات رمادية، على غرار الآلات المتحركة الجديدة.

والتي ستوجّه لمشاريع الاستثمار و لم يبقى على وزارة الصناعة إلا استكمال تحديد الأعباء المنظمة للنشاط قبل الإفراج عنها مع عزل كل صنف من المركبات على حدة في دفتر شروط خاص به، حيث يتم فصل الآلات المتحركة والتي لا تعتمد على بطاقة رمادية في السير في دفتر شروط خاص بها.
و حسب مصدر للشروق فان هذا مع الإفراج عن قانون استثمار جديد، يفترض جاهزية نصوصه التطبيقية قريبا، وبالتالي سيكون المستثمرون بحاجة إلى آلات متحركة ومركبات من نوع خاص لمباشرة استثماراتهم من دون عراقيل.

مفاوضات مع منتجين دوليين للسيارات

وبخصوص ملف تركيب السيارات، لا تزال الحكومة تفاوض عددا من المنتجين العالميين ولكن وفق شروط ومعايير، تمنع تكرار أخطاء الماضي أو استنساخ تجارب دول أخفقت في جلب العملة الصعبة لبلادها جراء مصانع التركيب، ولم تتمكن من تحقيق القيمة المضافة لاقتصادها، كما أن بعض المجموعات حاولت فرض شروط رفضتها السلطات الجزائرية، وهو ما يجعل الملف يستغرق بعض الوقت للفصل فيه.

ويؤكد ذات المصدر، أن أحد أسباب تباطؤ الفصل في الملف هو رغبة الحكومة في التريّث إلى غاية الوقت المناسب، خاصة وأن أسعار السيارات تشهد ارتفاعا غير مسبوق في السوق الدولية، نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تتواجد العديد من مصانع لواحق العلامات الكبرى للسيارات بروسيا ما تسبب في ارتفاع أسعارها، ناهيك عن استمرار ارتفاع أسعار النقل والشحن البحريين وانخفاض قيمة الدينار في السنوات الماضية أمام الأورو والدولار، وأزمة ندرة الرقائق الإلكترونية التي تمثل 40 بالمائة من مكوّنات السيارة.

فكل هذه العوامل حسب المصدر ذاته، قد تتسبب في ارتفاع غير مسبوق لأسعار السيارة المستوردة في السوق الوطنية، وبالتالي استمرار الأزمة التي يشتكي منها المواطن الجزائري منذ سنوات، ناهيك عن تراجع حجم الإنتاج بالمصانع الدولية، وتوجيهها للمركبات المصنّعة إلى الدول ذات الأولوية التي لم توقف الاستيراد في الماضي، وبالتالي فإن حصة السوق الجزائرية قد تستهلك أموالا أكبر.