رسميا .. الحكومة تقرر إعادة بعث نشاط تركيب السيارات وانشاء قطب صناعي للمركبات

رسميا .. الحكومة تقرر إعادة بعث نشاط تركيب السيارات وانشاء قطب صناعي للمركبات

أمرت الحكومة رسميا وزارة الصناعة بإنشاء قطب صناعي كبير للإدماج في مجال صناعة السيارات. من خلال المصانع المسترجعة من رجال الأعمال المتابعين في قضايا الفساد. والذين أصدرت في حقهم الجهات القضائية أحكاما نهائية ممهورة بالصيغة التنفيذية، مع استحداث كيانات اقتصادية لاستقبال الممتلكات المصادرة.

وحسب مراسلة صادرة عن ديوان الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، تحمل ترقيم 455. فقد أمرت الوزارة الأولى تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، وزير الصناعة، بالتعاون مع جميع المتدخلين والقطاعات المعنية .

بضرورة اقتراح آليات إنشاء الكيانات الاقتصادية التي تستقبل الممتلكات التي صادرتها الجهات القضائية عن طريق أحكام نهائية، إلى جانب برمجة اجتماع للمجلس الوطني لمساهمات الدولة، بالتعاون مع الوزارات المعنية، قصد ضمان تحويل ممتلكات المؤسسات المعنية نحو القطاع العمومي، خاصة تلك التابعة لمؤسسات مجمع علي حداد المدان بـ12 سنة سجنا نافذا، على شاكلة”ETRHB” .

استحداث قطب صناعي كبير للإدماج في مجال صناعة السيارات

إلى ذلك، تقرر رسميا، وفق ذات المراسلة، استحداث قطب صناعي كبير للإدماج في مجال صناعة السيارات، من خلال المصانع المسترجعة التابعة لمؤسسات ” “SOVAC، “MAZOUZ”، “TAHKOUT”، “BAIRI” مع تعيين المتصرفين القضائيين، كمسيرين للكيانات الاقتصادية التي ستنشأ مستقبلا.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر “الشروق” أن وزارة الصناعة تعمل على قدم وساق حاليا على إحصاء الأملاك التي تمت مصادرتها بحكم قضائي نهائي وسوف تسترجعها الدولة، ليتم تحويلها إلى القطاع العمومي، على غرار مجمع معزوز ومجمع حداد للأشغال العمومية “”ETRHB، على غرار ما حدث مع شركة طحكوت للنقل وتحويلها إلى مجمع عمومي تابع لوزارة النقل، تحت مسمى “الجامعية للنقل والخدمات”.

كما شرعت وزارة الصناعة رسميا في استرجاع أملاك العديد من المؤسسات الخاصة التي يقبع أصحابها في السجون وتحويلها لمجمعات عمومية، على غرار مصنع الزيت بجيجل للإخوة كونيناف الذي تم تحويله إلى مجمع عمومي، وهو المشروع الذي سيساهم في تطوير بعض الصناعات الأخرى وسيغطي 50 بالمائة من مادة الزيت و80 بالمائة من أغذية الأنعام.

ويأتي ذلك في وقت قررت الحكومة رسميا إعادة بعث نشاط تركيب السيارات، بالتفاوض مع 13 من أصحاب المجمعات الصناعية الكبرى في الخارج للاستثمار في الجزائر، مع حصر عدد أصحاب المصانع الجدد، لعدم بلوغ السوق الوطنية مرحلة الفائض الكبير، كما سيتم بتاريخ 22 جوان الجاري إصدار مرسوم خاص بنشاط المناولة لتنظيم إنتاج وتصنيع قطع الغيار محليا ولوازم الصناعة الميكانيكية والذي سيتضمن إعفاءات في الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة للمتعاملين المنخرطين في هذا المجال، إضافة إلى إصدار مرسوم خاص لكل نوع من المركبات، مع تسطير برنامج للتصدير في مراحل مقبلة.

المصدر : الشروق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.