قال وزير المالية عبد الرحمان راوية، إن ملف مراجعة النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي 2022 لا يزال محل دراسة ومناقشة على مستوى الحكومة في انتظار الفصل قريبا، مشيرا إلى أن هذا المشروع جاء تطبيقا لتوصيات رئيس الجمهورية التي حرص فيها على دعم كل الفئات الاجتماعية وزيادة الأجور.

مراجعة النقطة الاستدلالية للموظفين محل دراسة بمشاركة كل الفاعلين

وأوضح الوزير في تصريح لـ”الشروق”، أن ملف الزيادات المتعلقة بالنقطة الاستدلالية لا يزال محل دراسة ومناقشة على مستوى الحكومة بمشاركة كل الفاعلين في الملف، في انتظار الكشف الفصل في الزيادات قريبا، وهي التصريحات التي تأتي بالموازاة مع تأكيد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في وقت سابق بأن مراجعة النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية شهر أفريل المقبل.

راوية: تدابير جديدة لتحسين التحصيل الضريبي وإلغاء الديون القديمة

وكشف وزير المالية، عن إجراءات جديدة لتحسين عملية التحصيل الضريبي، وذلك بناء على توصيات مجلس المحاسبة لتجنب تراكمها وصعوبة تحصيلها من خلال إعادة تصنيف الديون الجبائية حسب إمكانية التحصيل، وكذا تحفيز مديري الضرائب في الولايات بإقرار إجراءات لإلغاء الديون غير القابلة للتحصيل والمصنفة في خانة الديون القديمة، مشيرا في رده، أمس، على نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة مناقشة مشروع تسوية الميزانية لسنة 2019 ، بأن مصالحه أعطت أوامر بتركيز عملية التحصيل على الديون الحديثة لأن احتمالية التحصيل فيها مرتفعة جدا مقارنة بالديون القديمة.

https://khedmanews.com2022/01/زيادات-تصل-لـ-6000-دج-في-معاشات-المتقاعدين.html

ومن بين الإجراءات الجديدة المتخذة في هذا الشأن، كشف راوية عن توجه مصالحه نحو دعم مصالح الضرائب في الولايات بالإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لمتابعة المتهربين، وإنشاء ما يعرف بالسجل الضريبي على المستوى المركزي والذي تم تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء حسب كل قيمة مالية غير محصلة، قائلا: “مبدأ التفريق بين المكلفين بالتحصيل الضريبي سيضمن تحصيلا جبائيا أقوى لاسيما إن كان متبوعا بالتقنيات الحديثة وهو ما نسعى لتجسيده بهدف تحسين التحصيل”.


وفيما يتعلق بالمشاريع المعطلة والتي كانت محل نقاش من قبل النواب، اعترف الوزير بوجود عدة عراقيل كانت وراء تأخر استكمال المشاريع على غرار غياب أوامر الخدمة لانطلاق مشاريع إعادة التأهيل وتوقف الأشغال الخاصة بعملية استكمال المشاريع، مضيفا أن مصالحه أقرت عدة إجراءات في هذا الشأن لضمان عودة انطلاق هذه المشاريع في أقرب وقت من خلال التحكم الأحسن في برمجة هذه المشاريع وإعادة تقييمها حالة بحالة، واعتماد سلسلة من التدابير أبرزها إخضاع المشاريع الكبرى لما يعرف بدراسة النضج والتصديق من طرف صندوق التجهيز والتنمية والعمل على تطهير دوري كل 5 سنوات لما توليه هذه الاستثمارات من خلال سحب المشاريع التي لم تنطلق والعمليات التي لم تثبت نجاعتها، وإلزام الآمرين بالصرف يقول- الوزير- بإرفاق تبعات الخدمات العمومية بدفتر شروط يحدد لنا مدى التزام المؤسسة العمومية ذات الطابع الاقتصادي الصناعي بنصه، وإقرار مبدأ توسيع الرقابة إلى البلديات بالنسبة للنفقات التي تم الشروع فيها.

https://khedmanews.com2022/02/زيادات-في-الأجر-القاعدي-المضمون-بين-5400-د.html


وبنية التحكم الأمثل في النفقات العمومية يقول- وزير المالية- إن التدابير المتخذة مؤخرا، سمحت بتخفيض عمليات إعادة التقييم وأثرها المالي بشكل معتبر، قائلا: “وعلى سبيل المثال تم تخفيض حجم إعادة التقييم من 1113 مليار دينار في سنة 2007 إلى 755 مليار دينار في سنة 2019 أي انخفاض بنسبة 33 بالمائة”.

وفيما يتعلق بالتحكم الجيد في الإيرادات المحلية، وتحسينها هناك تطور ملحوظ في الإيرادات الجبائية يقول- الوزير-، لاسيما ما تعلق بحواصل الجمارك، مرجعا السبب إلى التعديلات الطارئة في قوانين المالية السابقة على غرار تعديل بعض التعريفات في حقوق الطابع من خلال رفع تعريفات الكتابة المحصلة من إدارة الجمارك من خلال الخدمات المتصلة بالإعلام الآلي.

المصدر : الشروق

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.