الفرق بین صحیفة السوابق القضائیة رقم 01 و رقم 02 و رقم 03

 لا يعرف  الكثيرون الفرق بین صحیفة السوابق القضائیة رقم 01 و الصحیفة رقم 02 و الصحيفة رقم 03، و سنكشف في هذا المقام  الفرق بين هذه الوثائق  الادارية القضائية.

1-الصحيفة رقم 01:

تتضمن جميع الاحكام النهائية (سجن ، حبس ، غرامة براءة .. الخ ) إنه بعد الإستفادة من رد الإعتبار لا یتم محو العقوبة التي شملها لأن هذه البطاقة تعتبر كمرجع یلجأ إلیها القضاء في حالة الإستقصاء عن السوابق المحكوم علیه المعني بها ویكتفي بالإشارة إلى أن العقوبة ورد بشأنها ولكن في صحیفة السوابق القضائیة كما أشارت إلیه المادة 622 من قانون الإجراءات الجزائیة.

2- الصحيفة رقم 02:

 فتحتوي جميع ما ذكرناه في الفقرة الاولى لكن بعد الإستفادة من رد الإعتبار للمحكوم علیه فإن العقوبة محل رد الإعتبار لا تذكر في هذه البطاقة

– النیابة العامة تسلم القسیمة التي تحمل رقم 02 إلى الهیئات مذكورة على سبیل الحصر وهي:

– القضاة

– وزیر الدفاع الوطني

– وزیر الداخلیة

– مدیري المؤسسات العقابیة

– الإدارات العمومیة

القسائم رقم 02 لا یشار فیها إلى الأحكام والقرارات الصادرة ضد الأحداث (الاطفال و الغير بالغين ) وتلك الصادرة ضد الأشخاص غیر المسبوقین قضائیا المحكوم علیهم بالحبس لمدة ستة أشهر أو أقل مع وقف التنفیذ أو بغرامة تساوي 50.000 دج أو تقل عنها إلا ما كان منها مقدما إلى القضاة دون أي سلطة أو إدارة أخرى.

لا یشار كذلك في القسائم رقم 02 إلى الأحكام و القرارات التي قضت بعقوبة غرامة تساوي 50.000

دج أو تقل عنها بمجرد تسدیدها إلا ما كان منها مقدما إلى القضاة دون أیة سلطة أو إدارة أخرى.

3-الصحیفة  رقم 03:

وتسمى القسیمة رقم 03 فهي بیان الأحكام الصادرة من إحدى الجهات القضائیة بالجمهوریة في جنایة أو جنحة قضت بعقوبات مقیدة للحریة تفوق شهرا واحدا معنى ذلك انه لا تسجل في القسیمة رقم

03 سوى العقوبات السالبة للحریة النافذة التي تتجاوز مدتها الشهر معناه المبدأ أنه إذا لم تتجاوز العقوبة المقیدة للحریة شهرا لا یتم تسجیلها

أما إذا كانت شهرا أو تحت یتم تسجلیها وهذا هو المبدأ وإذا كانت الجریمة التي أدین من أجلها

المعني بالأمر مقررة في قانون العقوبات أو في قانون جزائي آخر وتجاوز الحد الأقصى فیها ثلاث سنوات لیس المحكوم بها بل المقررة في القانون فإنها تسجل حتى ولو كانت أقل من شهر لأن العبرة في طبیعة الجریمة وخطورتها

وهي بیان الأحكام القاضیة بعقوبات مقید.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.