8 أنواع من السيارات و المركبات ستدخل للجزائر

كشف تجمع وكلاء السيارات الجزائريين عن قائمة الوكلاء -8-الثمانية المودعين لطعون لدى لجنة وزارة الصناعة. والممثلين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة “أ أل سي” ممثلة العلامة الصينية “شيري” .والشركة ذات المسؤولية المحدودة “إيمين أوتو” للشاحنات الخفيفة “جاك” .والمؤسسة ذات الشخص الوحيد “أل دي أزواو” لعلامة “ماهندرا للجرارات” .وشركة الشخص الوحيد “سيرياك أوتو هاندلر” لعلامة “باييك وزاد إيكس أوتوموبيل”.

ويتعلق الأمر أيضا بالشركة ذات المسؤولية المحدودة “أور باسنجر كار” لعلامة “كيا” و”هيونداي” النفعية. والشركة ذات المسؤولية المحدودة “سوفيدام” لعلامة “ماهيندرا وجيلي للسيارات”، وشركة “مغرب تروكس كومباني أس بي أ” لشاحنات “مان”ّ .والشركة ذات المسؤولية المحدودة “بن وطاس للصناعة” لعتاد الأشغال العمومي والمعالجة “هانغشا” و”ماكسويل”.

ووفقا لما صرح به تجمع وكلاء السيارات الجزائريين لـ”الشروق”، الإثنين، فإنه بعد التحفظات التي قدمتها اللجنة التقنية. بشأن ملفاتهم، ينتظر هؤلاء كلمة الفصل حول الملف، خاصة وأن المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 ماي المنصرم. يفرض على لجنة الطعن الرد على الطرف المعني في ظرف 20 يوما، مع العلم أن أول طعن تم إيداعه بتاريخ 19 سبتمبر. والطعن الأخير تم إيداعه بتاريخ 30 سبتمبر، بعد الرد على كافة التحفظات التي قدمتها اللجنة التقنية.

وحسب التجمع، فإنه بخصوص المتعامل الذي تم رفض ملفه بسبب العقار الذي يحوي المنشآت والذي تم وصفه بـ”العقار الفلاحي”. فإن المعني وبعد تلقيه تحفظ وزارة الصناعة، قام بتسوية الوضع عبر قرار قضائي تم وضعه على طاولة لجنة الطعن. يتضمن كافة التفاصيل ويؤكد أن نشاطه تجاري يسير وفق مستخرج من السجل التجاري، إلا أنه لم يلق ردا على الطعن لحد الساعة.

ويعتبر أعضاء تجمع وكلاء السيارات أن “هامش ربح تسويق السيارات، يتراوح بين 10 و15 بالمائة. في وقت يشهد نشاطهم تجميدا منذ 5 سنوات، في حين استجاب هؤلاء .لكافة دفاتر الشروط الصادرة منذ سنة 2015″، يضيف التجمع في تصريح لـ”الشروق”.

وينفق وكلاء السيارات المعتمدين شهريا ما متوسطه 500 مليون سنتيم بين تكلفة إيجار المنشآت .والرواتب والأعباء الاجتماعية، ويسعون إلى الاحتفاظ بكافة مناصب الشغل، خاصة في مجال خدمات ما بعد البيع. في حين يشتكون من تجميد نشاط استيراد قطع الغيار منذ تغيير دفاتر الشروط الخاصة بنشاط استيراد المركبات.

ويؤكد هؤلاء أنهم يرزحون تحت طائلة من المشاكل، ويطالبون بإلزامية احترام اللجنة التقنية ولجنة الطعن، للآجال المحددة في المرسوم التنفيذي ودفتر الشروط المنظم للنشاط.

كما سبق وأن أكد وزير الصناعة أحمد زغدار نهاية الأسبوع المنصرم، أنه لم يتم لحد الساعة منح أي اعتماد للوكلاء من أجل استيراد السيارات، وهذا بسبب وجود بعض التحفظات، وأوضح الوزير خلال رده على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، أن اللجنة المكلفة بدراسة ملفات الوكلاء عقدت 31 اجتماعا ودرست 27 ملفا من بين 66 ملفا، تم إيداعهم.

وقال زغدار أن 8 ملفات مودعة محل تحفظات سيتم إعادة دراستها، بينما تم رفض الباقي، مشيرا إلى أن التحفظات كانت حول المنشآت الضرورية كقاعة العرض، حيث لا يمكن حسبه منح اعتماد لممارسة نشاط على أرض فلاحية.

المصدر : موقع الشروق أولاين