يواصل البنك الوطني الجزائري (BNA) توسيع باقة منتجاته المندرجة ضمن الصيرفة الإسلامية، من خلال إتاحة حلول تمويلية عقارية مبتكرة وميسرة تستجيب بدقة لتطلعات المواطنين الراغبين في تسوية مشاريعهم السكنية وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وتأتي هذه الخطوة لتمنح الزبائن من مختلف الشرائح خيارات مرنة تمكنهم من امتلاك، استئجار، بناء، توسيع أو تهيئة سكناتهم دون التعامل بالفوائد التقليدية، وذلك عبر حزمة من الصيغ المعتمدة والمصادق عليها من طرف هيئة الرقابة الشرعية للمصرف والهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية.
تنوع المنتجات لتغطية مختلف الاحتياجات العقارية
تتميز المبادرة بتغطيتها الشاملة لكافة مراحل ودوافع التمويل السكني، حيث لا تقتصر على اقتناء العقارات الجاهزة فحسب، بل تمتد لتشمل أشغال التوسعة والترميم وإعادة التهيئة للمساكن القائمة، إلى جانب مشاريع البناء الجديدة من الأساس. ويوفر البنك عبر شبابيكه ووكالاته المخصصة للصيرفة الإسلامية مساراً تمويلياً يضمن الشفافية وتحديد التكاليف بوضوح منذ البداية، مما يمنح المستفيدين وضوحاً مالياً ويحميهم من تقلبات الأسعار أو الأعباء المالية المفاجئة طيلة فترة السداد.
تفاصيل الصيغ التمويلية المتاحة:
- المرابحة العقارية: صيغة مخصصة للشراء المباشر للسكنات الفردية أو الجماعية أو حتى الأراضي المعدة للبناء؛ حيث يقوم البنك باقتناء العقار المختار من طرف الزبون، ثم يعيد بيعه له برأس مال معلوم مضافاً إليه هامش ربح متفق عليه مسبقاً، مع تسديد المبلغ الإجمالي على أقساط شهرية مريحة تمتد لعدة سنوات.
- الإجارة العقارية المنتهية بالتمليك: خيار يجمع بين التأجير ونقل الملكية، حيث يقتني البنك العقار ويؤجره للمتعامل مقابل أقساط كراء شهرية محددة طيلة فترة العقد، مع تقديم وعد ملزم بنقل ملكية العقار بالكامل لفائدة المستأجر فور استيفاء كامل الأقساط المتفق عليها في نهاية المدة.
- استصناع داري: آلية مبتكرة موجهة بالأساس للمواطنين الراغبين في بناء منازلهم الخاصة، أو إجراء أشغال التوسعة، الترميم، والتهيئة الداخلية والخارجية لمساكنهم، حيث يتدخل البنك بصفته صانعاً لتمويل ومتابعة إنجاز مختلف مراحل البناء والأشغال عبر دفعات تتوافق مع تقدم المشروع الميداني.
تُسهم هذه المنظومة في تسهيل ولوج العائلات الجزائرية إلى سكن ملائم ومستقر عبر مسار تمويلي آمن، معززةً التنافسية الإيجابية في سوق المعاملات المالية الإسلامية وتكريس الشمول المالي في قطاع السكن والعقار.
