أعلن البنك الوطني الجزائري (BNA) رسمياً عن إطلاق منتجه التمويلي الجديد الموجه لصيانة وتجديد المنازل تحت مسمى قرض «داري تهيئة»، في مبادرة تستهدف مرافقة العائلات والمواطنين الراغبين في تحسين وتجهيز مساكنهم بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء؛ حيث يأتي هذا العرض البنكي لتلبية متطلبات صيانة السكنات وأشغال التدفئة، العزل، والطلاء لجعل الفضاءات المعيشية أكثر ملاءمة وراحة.
ويحمل القرض في طياته امتيازات مصرفية استثنائية تكسر القيود التمويلية الكلاسيكية، إذ يتيح الاستفادة من مبالغ مالية هامة حتى في غياب عقد الملكية النهائي ودون اشتراط تقديم رهن عقاري، مما يفتح آفاقاً واسعة أمام شرائح واسعة من المستفيدين من البرامج السكنية العمومية والمدعمة لتجديد منازلهم وفق معايير ميسرة تخضع لدراسة الملفات وأهلية المستفيد.
الصيغ السكنية المعنية بالتمويل
يُمثل قرض «داري تهيئة» سابقة إيجابية في المعاملات المصرفية الموجهة للتحسين العقاري، لكونه يرفع حجر العثرة الأكبر الذي طالما حرم المستفيدين من التمويلات المماثلة، والمتمثل في إلزامية حيازة الدفتر العقاري أو رهن العين العقارية لدى المصالح التوثيقية؛ حيث فتح البنك الوطني الجزائري باب الاستفادة أمام أصحاب السكنات التابعة لصيغة البيع بالإيجار “عدل” (AADL)، والمستفيدين من السكن العمومي الترقوي “LPP”، إلى جانب قاطني صيغة السكن العمومي الإيجاري “LPL”.
وتمنح هذه الخطوة متنفساً مالياً حقيقياً لأصحاب هذه الشقق لإجراء التغييرات والتحسينات الداخلية اللازمة، وتحديث البنى التحتية للمنازل كالسباكة، شبكات الغاز، والكهرباء والطلاء، دون الاصطدام بعائق الإجراءات الإدارية المعقدة لتسوية العقود النهائية.
سقف تمويلي يناهز 200 مليون وتغطية 90% من الأشغال
وضعت المصالح المختصة بالبنك الوطني الجزائري سلماً تمويلياً مرناً يتناسب مع مختلف الاحتياجات وحجم ورشات التجديد المنزلية؛ حيث يضمن القرض تغطية مالية سخية تصل إلى 90% من القيمة الإجمالية لأشغال التهيئة المبرمجة، مما يقلص من حجم السيولة النقدية المطلوبة من الزبون كدفعة أولى.
كما تم تحديد السقف التمويلي للمنتج ما بين 500,000 دج (50 مليون سنتيم) كحد أدنى للأشغال المتوسطة، ويصل إلى 2,000,000 دج (200 مليون سنتيم) كحد أقصى للمشاريع الشاملة، على أن تخضع خطط السداد والأقساط الشهرية لدراسة دقيقة تأخذ بعين الاعتبار المداخيل الثابتة للمعنيين ونسبة الاقتطاع القانونية، ضماناً لتحقيق التوازن بين تسديد الالتزامات والقدرة المعيشية للأسرة.
مرافقة استباقية
يندرج تسويق قرض “داري تهيئة” في هذا التوقيت بالذات ضمن المقاربة الاستباقية لتلبية حاجيات المواطنين عشية دخول موسم الأمطار والبرد، وما يرافقه عادة من حاجة ملحة لمعالجة مشكلات تسربات المياه، وتقوية العزل الحراري، وتجديد غرف المعيشة لتوفير بيئة منزلية دافئة وصحية؛ وتدعو مصالح “BNA” كافة المواطنين والمستفيدين من الصيغ المذكورة إلى التقرب من شبكة وكالاتها المنتشرة عبر التراب الوطني لاستشارة المستشارين الماليين، والاطلاع على تفاصيل شروط الأهلية والوثائق المشكلة للملف الإداري والتقني، للشروع في الاستفادة من التمويل وتحويل مخططات التجديد السكني إلى واقع ملموس في أسرع الآجال.
بطاقة البيانات التقنية والمالية لقرض «داري تهيئة» (البنك الوطني الجزائري – BNA):
| البيان والمؤشر البنكي | التفاصيل والمعطيات والشروط |
| اسم المنتج المصرفي | قرض «داري تهيئة» |
| المؤسسة المصرفية المانحة | البنك الوطني الجزائري (BNA) |
| الفئات والصيغ المستهدفة | سكنات البيع بالإيجار (AADL)، العمومي الترقوي (LPP)، والعمومي الإيجاري (LPL) |
| الامتياز والضمانات | متاح دون الحاجة لعقد ملكية ودون اشتراط رهن عقاري |
| نسبة تغطية الأشغال | تصل إلى 90% من التكلفة التقديرية لمشروع التهيئة |
| الحد الأدنى للتمويل | 500,000 دج (50 مليون سنتيم) |
| السقف المالي الأقصى | 2,000,000 دج (200 مليون سنتيم) |
| طبيعة الأشغال المؤهلة | طلاء، تهيئة الغرف، صيانة شبكات التدفئة والعزل، والأشغال التحسينية |
| شروط الاستفادة | استيفاء معايير الأهلية ودراسة الملف الائتماني على مستوى الوكالات البنكية |
ويكرّس إطلاق صيغة “داري تهيئة” توجهاً مصرفياً عملياً يتماشى مع التحولات الاجتماعية والواقع المعيشي للأسر الجزائرية، من خلال تجاوز التعقيدات البيروقراطية وربط التمويل البنكي بالاحتياجات اليومية الملموسة للمواطن الراغب في تحسين إطاره الحياتي وتأمين سكنه قبل حلول فصل الشتاء؛ فضلاً عن كون هذه الخطوة رافداً حيوياً لتنشيط الحركية الاقتصادية الداخلية عبر تحفيز سوق مواد البناء والحرف والتشطيبات، لتتحول هذه التسهيلات الائتمانية إلى أداة تنموية تسهم بفعالية في صون النسيج العمراني للأحياء السكنية الجديدة وتعزيز الاستقرار المعيشي للمستفيدين.
