أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن مستجدات وتطورات محورية تخص برنامج البيع بالإيجار “عدل 3″، كاشفاً عن تسريع وتيرة الإجراءات الإدارية والميدانية لتمكين المكتتبين من استكمال مسار الاستفادة. وتأتي هذه التصريحات لتؤكد التزام القطاع بتجسيد الوعود السكنية الممنوحة للمواطنين، والمضي قدماً في إنجاز هذا البرنامج الضخم الذي يشكل أحد أعمدة السياسة الاجتماعية للدولة.
صب أوامر الدفع للشطر الثاني وتسهيلات مالية قيد الدراسة
أفاد المسؤول الأول عن قطاع السكن بالشروع قريباً في إصدار وصب أوامر الدفع الخاصة بالشطر الثاني لفائدة مكتتبي برنامج “عدل 3” عبر المنصة الرقمية المخصصة. ولتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المكتتبين، كشف الوزير عن دراسة إمكانية تسديد مستحقات هذا الشطر على مرحلتين مجزأتين، في إجراء تنظيمي يراعي القدرة الشرائية للمواطنين ويمنحهم مرونة أكبر في الوفاء بالتزاماتهم المالية المحددة في رزنامة الدفع.
ورشات مفتوحة وإطلاق وشيك لـ 300 ألف وحدة سكنية جديدة
استعرض بلعريبي وتيرة تقدم الأشغال على المستوى الوطني، موضحاً أن حظيرة السكنات قيد الإنجاز ضمن صيغة “عدل 3” بلغت حالياً 200 ألف وحدة سكنية موزعة عبر مختلف ولايات الوطن، مع حرص المصالح التقنية على المتابعة الدورية لمدى التزام مقاولات الإنجاز بالجودة والمعايير المعتمدة. كما زف الوزير بشرى إضافية بالإعلان عن الشروع قريباً في إطلاق ورشات إنجاز 300 ألف وحدة سكنية إضافية عبر مختلف أرجاء البلاد، لتعزيز العرض وتغطية الطلبات المسجلة بصفة شاملة.
توزيعات سكنية في الأفق تزامناً مع الذكرى الـ 72 لثورة نوفمبر
في سياق الاحتفالات الوطنية بالذكرى الـ 72 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة، أكد وزير السكن أنه سيتم الشروع في تسليم وتوزيع حصص من سكنات “عدل 3” على مستحقيها عبر عدة ولايات من الوطن. وتعكس هذه الخطوة الرمزية حرص السلطات العمومية على ربط المناسبات التاريخية الخالدة بتدشين المشاريع التنموية الكبرى وتوزيع السكنات لإدخال البهجة على العائلات المستفيدة.
تكرس هذه القرارات الديناميكية المتسارعة التي يعرفها قطاع السكن، حيث تجمع بين تسهيل إجراءات الدفع للمكتتبين، وضمان استمرارية تمويل الورشات، والإسراع في وتيرة الإنجاز والتسليم لإنهاء ملف السكن بصيغة البيع بالإيجار في أفضل الآجال.
