وضعت وزارة التربية الوطنية حداً للجدل المتصاعد حول مسألة حضور ومتابعة الأمهات للمسار الدراسي لأبنائهن، مفندة بشكل قاطع ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من أخبار مغلوطة تدعي صدور تعليمات تمنعهن من دخول المؤسسات التربوية أو متابعة شؤون المتمدرسين.
وفي بيان توضيحي حاسم مؤرخ في 10 أكتوبر 2026، شددت الهيئة الوصية على أن كل ما نُشر حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن الأبواب تظل مفتوحة أمام جميع الأولياء دون استثناء لضمان مصلحة التلميذ وترسيخ جسور الثقة بين الأسرة والمدرسة.
متابعة التحصيل مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمؤسسة
أوضحت وزارة التربية الوطنية أن مواكبة المسار الدراسي للتلاميذ والاهتمام بانضباطهم وسلوكهم التربوي وتحصيلهم المعرفي يمثل مسؤولية مؤسساتية مشتركة تقع على عاتق الطرفين. ومن هذا المنطلق، جددت الوزارة ترحيبها الكامل بكافة أولياء الأمور داخل جميع المؤسسات التعليمية عبر مختلف الأطوار، باعتبارهم شركاء مرافقين لا غنى عنهم في توفير المناخ الملائم والاستقرار النفسي والتربوي اللازمين لنجاح المتمدرسين.
نفي رسمي لقرارات الإقصاء
كذّبت الوزارة بصورة قاطعة إصدار أي منشور أو تعليمة تنظيمية تشير إلى حرمان الأمهات من متابعة شؤون أبنائهن وبناتهن في المرافق التعليمية. وأشارت الوصاية إلى أن تحديد الطرف الذي يتولى التواصل المباشر مع إدارة المؤسسة أو التنسيق مع الطواقم التربوية يبقى مسألة أسرية داخلية متروكة تماماً لاتفاق الأولياء وتفاهمهم المتبادل، بما يضمن تمثيل مصلحة التلميذ على أكمل وجه ودون أي قيود مفروضة من الإدارة.
تحذير من التضليل الرقمي
اختتمت وزارة التربية بيانها بتوجيه نداء صريح إلى أولياء التلاميذ وكافة أفراد الأسرة التربوية لتوخي الحذر وتفادي الانسياق وراء الشائعات والمنشورات المضللة المنتشرة في الفضاء الرقمي. وأكدت على ضرورة استقاء المعلومات والتعليمات المنظمة للعلاقة بين الأولياء والمؤسسات التعليمية حصرياً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة أو من خلال الصفحات الرسمية لمديريات التربية الموزعة عبر الوطن، مكرسة المبدأ القائل بأن المدرسة والأسرة شريكان متكاملان في التربية، وغايتهما المشتركة هي مصلحة التلاميذ ونجاحهم الدراسي.
