ترأس وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، اليوم السبت بمقر الوزارة، اجتماعاً تنسيقياً رفيع المستوى جمع أعضاء اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بإعداد وصياغة مشروع القانون التأسيسي الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء داخل الوسط الغابي.
وتندرج هذه الخطوة التشريعية المحورية في إطار مساعي الدولة الرامية إلى وضع مقاربة استباقية صارمة للوقاية من أخطار حرائق الغابات والحد من تداعياتها، وحماية الأرواح والممتلكات الخاصة والعمومية والبنى التحتية المجاورة للغطاء النباتي، عبر الانتقال من منطق التدخل بعد الكوارث إلى منطق التحصين المعماري والتهيئة الوقائية الميدانية.
تجسيد صارم لتعليمات رئيس الجمهورية
يأتي الإسراع في ضبط البنود التنظيمية لهذا النص القانوني تنفيذاً للمخرجات والتوجيهات المباشرة التي أسداها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع العمل المنعقد بتاريخ 30 أغسطس 2026؛ وهو اللقاء الذي خُصص حينها لدراسة الآليات المؤسساتية المستعجلة عقب موجة الحرائق التي مست مساحات غابية في عدد من ولايات الوسط والشرق الجزائري خلال شهر أغسطس المنصرم.
وترجمت وزارة السكن والقطاعات الوزارية الشريكة تلك التوجيهات من خلال تشكيل خلية عمل مشتركة عكفت على صياغة مسودة قانونية تضع حداً نهائياً لفوضى التوسع العمراني العشوائي في الفضاءات الطبيعية الحساسة، وتؤسس لترسانة قانونية تضمن استدامة الموروث الغابي الوطني بالتوازي مع حماية التجمعات السكنية الريفية المتاخمة.
معايير تقنية و شروط خاصة بمناطق التماس
استُهل الاجتماع التنسيقي بتقديم عرض تقني مفصل استعرض أبرز المحاور والتدابير المبتكرة المضمنة في المشروع التمهيدي لهذا القانون؛ حيث ركزت اللجنة المختصة على تحديد المواصفات الهندسية ومواد البناء الإلزامية الواجب اعتمادها في أي منشأة أو سكن يقام في المحيطات الغابية، بما يعزز مقاومتها للنيران ويمنع انتقال ألسنة اللهب.
كما أولى المشروع أهمية قصوى لضبط قواعد التهيئة في “مناطق التماس” (Zones d’interface) الرابطة بين الكتل السكنية والمجال الغابي؛ وذلك عبر فرض مساحات أمان فاصلة، وإلزامية إنجاز مسالك التدخل والتموين، وتهيئة مهابط ومآخذ المياه الموجهة لفرق الحماية المدنية، فضلاً عن تحديد شروط رخص البناء وشهادات المطابقة وفق دفاتر شروط مشددة تراعي خصوصية كل منطقة جغرافية.
التزام بالآجال وتعزيز لمنظومة الوقاية الشاملة
أعرب وزير السكن والعمران، محمد طارق بلعريبي، في ختام أشغال الاجتماع، عن تقديره البالغ للجهود المبذولة من قِبل أعضاء اللجنة متعددة القطاعات وإثرائهم الميداني والتقني للبنود القانونية في الآجال الزمنية المضبوطة؛ مؤكداً أن هذا التناسق بين مختلف الدوائر الوزارية المعنية أثمر نصاً قانونياً متكاملاً يستجيب للتحديات المناخية الراهنة.
وأكد الوزير أن هذا الإنجاز سيعزز المنظومة الوطنية للوقاية من الكوارث الطبيعية وسيشكل صمام أمان للأشخاص وممتلكاتهم، لكونه يرسخ ثقافة عمرانية وقائية تنسجم مع المخطط الوطني لحماية الغابات وتطوير الوسط الريفي بما يحقق التنمية المتوازنة والأمن الشامل.
