أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن إصدار تعليمات مباشرة للجهاز التنفيذي تقضي بإنشاء مؤسسة اقتصادية متخصصة تُعنى باقتناء فائض الإنتاج لبعض السلع والمحاصيل، بهدف تخزينها بطرق عصرية وإعادة طرحها في الأسواق الوطنية عند تسجيل أي ندرة أو حاجة ماسة. وتأتي هذه الآلية الاستباقية لتكريس الاستقرار في سلاسل التموين ومواجهة التذبذبات الموسمية، مع حماية مداخيل الفلاحين والمصنعين المحليين من انهيار الأسعار في أوقات ذروة الإنتاج، بما يضمن توازن السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين على مدار العام.
أفق 2028: نحو تصنيع سيارة محلية متكاملة الهيكل والمحرك
وفي ملف الصناعة الميكانيكية، كشف رئيس الجمهورية عن توجه استراتيجي طموح يستهدف إنتاج أول سيارة جزائرية الصنع بنهاية سنة 2028، مؤكدًا أن هذا المشروع الصناعي لن يقتصر على التركيب السطحي، بل سيعتمد على مدخلات ومكونات مصنعة محليًا، بما في ذلك هيكل المركبة والمحرك. وتُمثل هذه الغاية قفزة نوعية في مسار توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتطوير نسيج وطني للمناولة قادر على رفع نسب الإدماج الحقيقية، لتجاوز تجارب الماضي واستنزاف العملة الصعبة عبر استيراد الهياكل الجاهزة.
التوفيق بين صرامة التسيير والحفاظ على الطابع الاجتماعي
وشدد الرئيس تبون على أن الدولة تمضي في إعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية وضبط مؤشراتها بدقة متناهية، دون المساس بالمكاسب الاجتماعية أو التخلي عن التزاماتها الدستورية تجاه الفئات الهشة والطبقة العاملة. وتؤكد هذه المقاربة التزام السلطات العمومية بمعادلة الجمع بين النجاعة المالية من جهة، ومواصلة الدعم الاجتماعي وتحسين الدخل الفردي من جهة أخرى، لضمان نمو متوازن يخدم العدالة الاجتماعية والتنمية الوطنية المستدامة.
الجزائر ثالث اقتصاد إفريقي وانتقال فارق منذ 2020
واستحضر رئيس الجمهورية التحول الكبير الذي شهده المشهد المالي والاقتصادي للبلاد، مؤكدًا أنه ورغم وجود بعض النقائص التي يجري تصحيحها، إلا أن الفارق الزمني والميداني يبدو شاسعًا بين واقع الركود الذي طبع سنة 2020 ومؤشرات التعافي المسجلة سنة 2026. وتُوج هذا المسار باحتلال الجزائر المركز الثالث على مستوى القارة الإفريقية من حيث حجم الناتج الداخلي والاقتصاد، بفضل تنويع مصادر الدخل وزيادة وتيرة الصادرات خارج المحروقات واسترجاع التوازنات المالية الكبرى.
إشادة بالشراكة الاستثمارية ومساهمة رجال الأعمال
واختتم رئيس الجمهورية تصريحاته بتثمين الأدوار الملموسة التي يقوم بها المتعاملون الاقتصاديون ورجال الأعمال النزهاء في مسار تشييد بنية تحتية اقتصادية حديثة ومستدامة. وأشار إلى أن تكامل جهود القطاعين العام والخاص يُمثل حجر الزاوية لبناء نموذج إنتاجي صلب قادر على الصمود في وجه التحديات والتقلبات التي تفرضها الأسواق الدولية، ودفع عجلة الإنتاج الوطني نحو آفاق تنافسية أوسع.
