دخلت السلطات العمومية في الجزائر مرحلة جديدة من الحزم لتنظيم عمليات استيراد المركبات وضبط نشاط الشحن والتفريغ، عبر إجراءات صارمة تستهدف حماية المستهلكين من الأعباء المالية غير المبررة.
وفي هذا الإطار، أصدرت المديرية العامة للبحرية التجارية والموانئ، التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، تعليمة تنظيمية مشددة تلزم الوكلاء والناقلين البحريين بتصحيح أي اختلالات أو أخطاء ترد في بوالص ووثائق الشحن فوراً، مع فرض تحملهم الكامل للمصاريف المترتبة عن التأخير، ومنع تحميل المواطن ديناراً واحداً إضافياً ناتجاً عن إهمال المتدخلين في مسار الاستيراد.
شكاوى متكررة وأخطاء في بيانات الهوية تعرقل الإفراج عن المركبات
جاء هذا التحرك الرسمي استجابة لموجة من الشكاوى التي رفعها مواطنون واجهوا صعوبات وعراقيل معقدة عند الشروع في جمركة سياراتهم المستوردة على مستوى الموانئ الوطنية، لا سيما الشحنات المتدفقة من الصين. وأظهرت التحقيقات الإدارية أن العائق الأكبر يعود إلى تناقضات وأخطاء مادية في وثائق الشحن المحررة في بلد المنشأ من قبل الشاحنين أو الناقلين، لاسيما ما تعلق بالتهجئة الصحيحة للأسماء، أو أرقام التعريف الوطنية، أو العناوين الموجهة إليها الشحنات، مما جعل تسوية هذه الملفات تستغرق أسابيع طويلة تؤدي إلى تكديس المركبات في المساحات المينائية وتكبيد أصحابها غرامات أرضية وتأخير لا دخل لهم فيه.
مبدأ «المتسبب يدفع»: إلزام الوكلاء البحريين بتغطية مصاريف التأخير المينائي
حددت التعليمة الوزارية رقم 267 بدقة قواعد المسؤولية المادية والقانونية عند تسجيل أي خلل في المستندات؛ إذ نصت بوضوح على أن الأطراف المسؤولة عن تحرير وتجميع الشحنات — سواء كان الناقل البحري، أو المجمّع، أو وكيل التوكيل، أو وكيل التفريغ — ملزمة قانوناً بالتكفل بكافة الرسوم والمصاريف الإضافية الناجمة عن بقاء المركبات داخل المحطات المينائية خلال فترة تصحيح البيانات. ويقطع هذا التوجيه الطريق أمام بعض الممارسات التي كانت تحمّل المكتتبين والمواطنين تكاليف مكوث الحاويات أو المركبات الناتجة عن أخطاء إدارية وتقنية ارتكبها المتعاملون في سلسلة النقل الدولي.
قيود صارمة على وكلاء التفريغ وعقوبات إدارية تنتظر المخالفين
إلى جانب ضبط تسوية الوثائق، شددت الهيئة الوصية الرقابة على نشاط وكلاء التفريغ المعتمدين، حيث ذكّرت بمنعهم منعاً باتاً من التكفل بعمليات استيراد السيارات أو البضائع لحسابهم الشخصي أو المباشر دون تفويض وتكليف رسمي مسبق من المجمع المعني للعمل باسمه ووفق الأطر القانونية. ولوحت المديرية باللجوء إلى تفعيل المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 20-348، التي تنص على توقيع عقوبات إدارية ردعية قد تصل إلى تجميد أو سحب الاعتمادات الممنوحة للمتعاملين في حال التقاعس عن تصحيح البيانات بالسرعة المطلوبة أو الإخلال بشروط ممارسة الأنشطة المساعدة للنقل البحري.
رؤية شاملة لتطهير الموانئ ورقمنة التجارة الخارجية
يندرج هذا المسار ضمن مسعى حكومي أوسع لتفكيك الاختناقات اللوجستية التي عرفتها الموانئ الجزائرية، وتسريع دورة معالجة البضائع والواردات عبر المنافذ الحدودية. وتركز الاستراتيجية الراهنة على تسريع التخليص الجمركي، واعتماد المنصات الرقمية لتبادل البيانات المسبقة قبل رسو البواخر، وإجراء فحوص المطابقة التقنية للمركبات داخل المستودعات الجمركية المؤقتة بسلاسة، بما يضمن شفافية التعاملات، ويقلص آجال الانتظار، ويعيد الانضباط لسوق استيراد السيارات بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وحقوق المستهلك.
