تستعد وزارة السكن والعمران والمدينة لتدشين أولى عمليات التوزيع الميداني لسكنات صيغة البيع بالإيجار «عدل 3» تزامناً مع رمزية الفاتح من نوفمبر، حيث تستهل العملية بتسليم الأحياء الجاهزة للمكتتبين عبر 4 ولايات تشمل معسكر، المسيلة، ورقلة، وأم البواقي، وذلك عقب الانتهاء التام من كافة أشغال الإنجاز والتهيئة الحضرية والربط بمختلف الشبكات الحيوية في ظرف زمني قياسي، لتمثل هذه الخطوة الانطلاقة الفعلية لبروتوكول تسليم المفاتيح المبرمج قبل نهاية السنة الجارية، وترسيخاً للوفاء بالآجال التعاقدية المعلنة تجاه المكتتبين.
أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة رسمياً عن ضبط القائمة الأولى للولايات والمواقع السكنية المعنية بعمليات التوزيع الرمزية الكبرى المبرمجة بمناسبة الذكرى الوطنية لعيد الثورة التحريرية في الفاتح من نوفمبر؛ حيث كشفت الوزارة، عبر شريط مصور نشرته على صفحتها الرسمية، عن استكمال كافة أشغال الإنجاز والتهيئة الحضرية الخارجية في عدد من أحياء برنامج البيع بالإيجار “عدل 3” بعدة ولايات عبر الوطن. وتُكرس هذه الخطوة الوفاء بالتعهدات التي أعلن عنها وزير القطاع، محمد طارق بلعريبي، والقاضية بالشروع في تسليم أولى المفاتيح للمكتتبين قبل إسدال الستار على سنة 2026 وفي ظرف قياسي لم يتجاوز 28 شهراً منذ فتح منصة الاكتتاب؛ في وقت زفّ فيه الوزير تطورات مالية هامة للمكتتبين تخص تسريع صب أوامر دفع الشطر الثاني مع دراسة تسهيلات في السداد.
موعد تسليم سكنات عدل 3
أظهرت المشاهد والبيانات الميدانية التي وثقها الفيديو الرسمي للوزارة انتهاء ورشات البناء والأشغال الثانوية والربط بمختلف الشبكات الحيوية (ماء، غاز، كهرباء، وصرف صحي) بنسبة 100% في عدة أقطاب سكنية جديدة تابعة لصيغة “عدل 3″؛ وشملت المواقع الجاهزة للتسليم كلاً من ولايات: معسكر، المسيلة، ورقلة، أم البواقي، والقطب السكني شلغوم العيد بولاية ميلة. ويأتي هذا التدشين المبكر ليعكس وتيرة الإنجاز غير المسبوقة التي فرضتها مصالح الرقابة التقنية ومؤسسات المقاولة الوطنية المكلفة بالتجسيد، لتقليص الآجال التعاقدية وتسليم الأحياء المكتملة بمرافقها التربوية والخدماتية المرافقة في الموعد المحدد، محققة بذلك قفزة نوعية في تقليص فترات الانتظار التي ميزت الصيغ السابقة.
الشطر الثاني والتقسيط
فجر وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، مستجداً بالغ الأهمية لمكتتبي برنامج “عدل 3″، معلناً على هامش زيارته الميدانية إلى ولاية برج بوعريريج عن الشروع في صب أوامر الدفع الخاصة بالشطر الثاني لمشاريع الصيغة عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للوكالة خلال اليومين المقبلين (في غضون 48 ساعة). وفي إطار المرافقة الاجتماعية للمكتتبين وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر والطبقة المتوسطة، كشف الوزير عن وجود دراسة تقنية ومالية جارية حالياً تهدف إلى اعتماد خيار تسديد الشطر الثاني على مرحلتين (دفعتين)، إسوة بالنمط الميسر الذي تم تطبيقه في الشطر الأول؛ وهي الآلية التي ستتيح للمستفيدين مهلة زمنية مريحة لدفع المستحقات عبر القنوات البنكية والمصرفية المعتمدة دون ضغوطات مالية مفاجئة.
إنزال برج بوعريريج
شكلت الزيارة التفقدية التي قادت الوزير بلعريبي إلى ولاية برج بوعريريج محطة محورية لمعاينة وتيرة بعث برامج “عدل 3” في الهضاب العليا؛ حيث وقف الوزير على الجاهزية الميدانية للمواقع المخصصة للمشاريع الكبرى التي استفادت منها الولاية بحصة ضخمة تُقدر بـ 11,000 وحدة سكنية مسجلة في إطار قانوني المالية لسنتي 2025 و2026. وشدد الوزير خلال لقائه بمسؤولي وكالة “عدل” ومكاتب الدراسات والشركات المنجزة على ضرورة الحفاظ على نسق العمل بنظام التناوب (3×8)، واحترام المعايير الصارمة في جودة مواد البناء المحلية، لضمان استلام هذه الحصص السكنية الضخمة في آجالها المحددة وإدراجها ضمن برامج التوزيع المتتالية المسطرة في الأجندة القطاعية.
بطاقة مستجدات ملف سكنات “عدل 3” (أكتوبر 2026):
| المحور التنظيمي | البيانات والتفاصيل الرسمية | الأثر والملاحظات الميدانية |
|---|---|---|
| موعد التوزيع الأولي | الفاتح من نوفمبر 2026 | وفاء بالتزام التسليم قبل نهاية 2026 وبعد 28 شهراً من الاكتتاب |
| الولايات المعنية بالتوزيع | معسكر، المسيلة، ورقلة، أم البواقي، وشلغوم العيد (ميلة) | انتهاء الأشغال الداخلية والخارجية والتهيئة العمرانية كلياً |
| أوامر دفع الشطر الثاني | خلال اليومين القادمين (في غضون 48 ساعة) | إتاحة التحميل المباشر للوصولات عبر منصة وكالة “عدل” |
| صيغة السداد المقترحة | دراسة إمكانية التسديد على مرحلتين (دفعتين) | تسهيلات مالية لدعم القدرة الشرائية لأسر المكتتبين |
| مشروع برج بوعريريج | 11,000 وحدة سكنية بصيغة “عدل 3” | مسجلة رسمياً ضمن ميزانيات قانون المالية 2025 و2026 |
تُجسّد هذه التطورات الميدانية المتسارعة تحول برنامج “عدل 3” من مجرد وعود تنظيمية إلى واقع ملموس يعيد بعث الثقة لدى المكتتبين، بعد تقليص آجال الإنجاز والشروع في تسليم أولى المفاتيح في ظرف زمني قياسي تزامناً مع الرمزية الوطنية لذكرى الفاتح من نوفمبر؛ في خطوة تعكس قدرة قطاع السكن على التوفيق بين وتيرة الإنجاز الميداني والمرافقة المالية والاجتماعية للطبقة المتوسطة، لاسيما مع فتح المجال لتسديد الشطر الثاني بآليات ميسرة ومجزأة، بما يُكرس التوجه الاستراتيجي للدولة الرامي إلى معالجة أزمة السكن بفعالية وتثبيت ركائز الاستقرار الاجتماعي عبر مختلف ربوع الوطن.



