سيارات الإيجارة المنتهية بالتمليك وبدون فوائد للموظفين

يحضر القرض الشعبي الجزائري لإطلاق منتوج جديدة يتعلّق بالإيجارة المنتهية بالتمليك للسيارات بداية من شهر سبتمبر المقبل.

وهو منتج يسمح بتمويل البنك لقيمة السيّارة بنسبة مائة بالمائة، ثم بيعها للزبون بالتأجير، مع إمكانية تسديد ثمنها في ظرف مدة لا تتجاوز 40 سنة كأقصى حد.

وعند استكمال دفع كل الأقساط، تُسجّل باسمه، كما يتمّ التحضير لرفع سقف مرابحة السيّارات المُصنّعة محلّيا إلى 7 مليون دينار (700 مليون سنتيم) .

وفي السياق، يكشف رئيس قسم الصيرفة الإسلامية على مستوى القرض الشعبي الجزائري، سفيان مزاري، في تصريح لـ”الشروق” عن تفاصيل جديدة بخصوص عملية مرابحة السيارات.

أي بيع السيارات بالتقسيط وفق صيغ مطابقة للشريعة الإسلامية، مؤكّدا أنه تم رفع مبلغ التمويل إلى 7 مليون دينار، أي 700 مليون سنتيم، بدل 300 مليون سنتيم، وهذا لتمكين الزبائن من اقتناء كافة تشكيلة السيارات، وعدم حصرها في السيارات الصغيرة.

ويكون السداد لمدة 5 سنوات، وفق ما يؤكده المتحدّث، حيث ستنطلق العملية بالنسبة لسيارات “فيات” المصنعة محليا، إما نهاية العام الجاري أي شهر ديسمبر 2023، أو مطلع السنة المقبلة.

حسب جاهزية بيع السيارات المحلية الصنع على مستوى مصنع “فيات” الجزائر، مشيرا إلى أن القرض الشعبي الجزائري شرع في مفاوضة الأطراف المعنية على مستوى مجمع “ستيلانتيس” للتمكن من تسويق هذه السيارات.

وتقتصر صيغة المرابحة فقط على السيّارات المنتجة محلّيا، وهذا تطبيقا لما يتضمنه المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2015 والذي يحدّد شروط القرض أو التمويل الاستهلاكي إذ يحصره فقط في المنتجات التي تحمل وسم “صُنع في الجزائر”.

ويتحدّث مزاري عن الإيجارة المنتهية بالتمليك للسيارات، والتي سيطلقها البنك بشكل رسمي شهر سبتمبر المقبل، بسقف تمويل غير محدود.

والسداد يكون لمدة 40 عاما، لتتحوّل المركبة في أعقاب ذلك لملكية صاحبها، ويتم ذلك وفق صيغة مطابقة للشريعة الإسلامية.

ويأتي طرح هذا المنتج تلبية لطلبات الزبائن من فئة المهنيين، حيث لا يشترط أن تكون السيارة مصنّعة محليا، وإنما تسري الإيجارة المنتهية بالتمليك أيضا على المركبات المستوردة.

مع العلم أن شبابيك الصيرفة الإسلامية للقرض الشعبي الجزائري تستقبل يوميا أعدادا هائلة من المواطنين للتعرّف على عروض تمويل السيّارات المتاحة على مستوى البنك.

وبخصوص حصيلة الصيرفة الإسلامية بالنسبة للقرض الشعبي الجزائري، يكشف المتحدث عن نتائج إيجابية تجاوزت كل التوقّعات.

حيث تم تحقيق مدّخرات تعادل 2900 مليار سنتيم ـ 29 مليار دينار ـ إلى غاية شهر أوت الجاري، في حين تم فتح ما يعادل 40 ألف حساب وفق الصيغ والمنتجات المطابقة للشريعة الإسلامية.

ويحصي مسؤولو البنك تدشين 97 شباكا إسلاميا، في وقت يؤكد سفيان مزاري أن عدد المنتجات المطابقة للشريعة الإسلامية تعادل إلى اليوم أزيد من 15 منتجا.

بين تلك الموجهة للأفراد وأخرى للمؤسسات، كما برمج القرض الشعبي الجزائري فتح 5 وكالات بنكية مخصّصة حصريا لخدمات الصيرفة الإسلامية قبل نهاية السنة الجارية.