هؤلاء هم المعنيون بزيادة الأجور 2023 في القطاعين العام والخاص
شرعت الحكومة في تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية برفع قيمة الزيادات في الأجور 2023 وكذا معاشات المتقاعدين و منحة البطالة.
ترأس، الأحد الفارط ، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروعي قانونين، يتعلق الأول بالقضاء العسكري، والثاني بالوقاية من الفساد، باستحداث وكالة وطنية، لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، وعروضا تخص البرنامج التكميلي، للتنمية لولاية تيسمسيلت، إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه، ومتابعة مدى تنفيذ خارطة الطريق، لتطوير الأسطول الوطني، للنقل البحري للبضائع.
ودعا الرئيس تبون خلال الإجتماع، لتحضير النصوص التطبيقية التي ستسمح برفع الأجور، مِنح التقاعد ومنحة البطالة، للشروع في صبّ الزيادات المالية مباشرة بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون المالية 2023 اعتبارا من شهر جانفي المقبل.
أعلن وزير المالية إبراهيم جمال كسالي يوم الثلاثاء، تخصيص احتياطي بقيمة 1376 مليار دينار، في ميزانية 2023، لتغطية الزيادات المنتظرة في الأجور وفي منحة البطالة.
زيادات في الاجور .. مقترحات وتعديلات قانون المالية 2023
جاء ذلك في تقديم الوزير لمشروع قانون المالية 2023، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة عامة لمناقشة المشروع. ولدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء يوم الإثنين، أمر الرئيس تبون الحكومة “بالتحضير للنصوص التطبيقية، التي ستسمح برفع الأجور، ومِنح التقاعد، ومنحة البطالة”.
ويهدف ذلك، حسب بيان الاجتماع، إلى “الشروع في صبّ الزيادات المالية، بدايةً من جانفي المقبل، بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون المالية 2023”.
