أمر الرئيس عبد المجيد تبون، الحكومة بالتحضير للنصوص التطبيقية، التي ستسمح برفع الأجور، ومِنح التقاعد، ومنحة البطالة.
صب الزيادات الجديدة للمتقاعدين في هذا الموعد
يأتي ذلك للشروع في صبّ الزيادات المالية، مباشرة، بعد موافقة البرلمان، على مشروع قانون المالية 2023، بدايةً من جانفي المقبل، حسب ما جاء في بيان لمجلس الوزراء.
وترأس، اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروعي قانونين.
ويتعلق الأول بالقضاء العسكري، والثاني بالوقاية من الفساد، باستحداث وكالة وطنية، لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة.
كما بحث عروضا تخص البرنامج التكميلي، للتنمية لولاية تيسمسيلت، وإنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه، ومتابعة مدى تنفيذ خارطة الطريق، لتطوير الأسطول الوطني، للنقل البحري للبضائع.
رفع الأجور للعمال و الموظفين :
وفي شهر سبتمبر الماضي، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون رفع الأجور المتوسطة والضعيفة ومراجعة منح التقاعد ورفع منحة البطالة، بدءا من جانفي 2023.
وقال تبون في كلمة له على هامش إشرافه على لقاء الحكومة والولاية، إن “اقتصادنا بدأ يسترجع صحته، وفي 2023 سنواصل رفع الغبن عن المواطن.”
وأضاف “سيتم رفع الرواتب المتوسطة والضعيفة وكذا رفع منحة البطالة”.
وفي أفريل 2022، قال رئيس الجمهورية خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية: “نطمئن الطبقة الشغيلة أنه من هنا إلى نهاية السنة، ستكون هناك زيادة في الأجور وفي منحة البطالة، وسيشرع في تطبيقها مع بداية شهر جانفي 2023.”
وأوضح “ننتظر النتائج النهائية للمداخيل الوطنية المنتظر تحقيقها إلى غاية نهاية السنة الجارية”.
إقرأ أيضا : تفاصيل الزيادات في معاشات المتقاعدين
