تحويل 25 ألف مركبة إلى “GPLc” خلال الثلاثي الأول من 2022
مكن ،تعميم إستعمال البنزين الخالي من الرصاص، منذ جويلية 2021، بتحقيق مكاسب معتبرة للبلاد. من أهمها وقف إستيراد هذا الوقود. كما تم تحويل 25 ألف مركبة إلى “GPLc”.
وحسبم “وأج” نقلا عن سلطة ضبط المحروقات، فإن تعميم إنتاج ونقل وتسويق البنزين الخالي من الرصاص بداية من جويلية الفارط وإلغاء البنزين المحتوي على الرصاص. قد أتاح تحقيق الإكتفاء الذاتي من البنزين وبالتالي وقف الواردات.
وأكد ذات المصدر، أنه لم يعد هناك حاجة لإنتاج البنزين المحتوي على الرصاص. وأن الإنتاج الوطني من البنزين الخالي من الرصاص يكفي تماما لتلبيه الطلب في السوق الوطنية. حيث سمح بالوقف النهائي لإستيراد البنزين الذي كان يكلّف الخزينة العمومية 500 مليون دولار سنويا.
كما نوهت السلطة بالتسهيلات المتاحة من حيث تحديد كميات البنزين اللازمة لكل منطقة لتلبية حاجيات السوق الوطنية.
وفيما يخص كميات البنزين الخالي من الرصاص المستهلكة خلال الثلاثي الاول من العام الجاري. فقد بلغت 1،2 مليون طن. فيما بلغ إجمالي الإستهلاك خلال سنة 2021 نحو 3،42 مليون طن.
وكشفت سلطة ضبط المحروقات، أن عمليات تحويل المركبات التي تسير بالبنزين الى غاز بترول مميع -وقود “GPLc”، سمحت بتحويل 25 ألف مركبة خلال الثلاثي الأول من العام الجاري. أي بنسبة زيادة 6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة لـ 2021 “أين تم تحويل 23 ألف مركبة”.
كما أشار المصدر، إلى أن الحضيرة الوطنية للسيارات حاليا تحصي أكثر من 500 ألف مركبة تسير بغاز البترول المميع -وقود (GPLc).
وفيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية، منحت سلطة الضبط 67 رخصة خلال الثلاثي الأول لسنة 2022، ويتعلق الأمر بالرخص الخاصة بفتح محطات بنزين “59 رخصة بين مؤقتة ونهائية، منها 28 انشاء جديد”. بالإضافة كذلك إلى استحداث مراكز لتخزين الوقود وتوزيع مواد التشحيم “منها 8 تراخيص بين مؤقتة و نهائية”.
