يتقاضى رؤساء البلديات التي بها كثافة سكانية تقل عن 10 آلاف نسمة،  تعويضا إجماليا قَدره 77 ألف دينار. في حين تُمنح للمنتخبين الذين يسيرون بلديات تقطنها ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف نسمة أجرة قدرها 88 ألف دينار.

كما يُحدد النظام التعويضي الجديد أجرا يتعدى 99 ألف دينار لرئيس بلدية يصل تعداد سكانها إلى 50 ألف نسمة.

بالإضافة لذلك تُمنح للمير الذي يشرف على قيادة المجلس البلدي الذي فيه كثافة سكانية تتراوح مابين 50 إلى 100 ألف نسمة. مبلغ 11 مليون سنتيم. ويصل الأجر إلى 12 مليون بالنسبة للبلديات التي تصل فيها الكثافة السكانية من 100 إلى 200 ألف نسمة.

وسيستفيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لأكثر من 200 ألف نسمة من أجر يتعدى 13 مليون سنتيم.

أما نواب رؤساء المجالس الشعبية البلدية فسيتقاضون أجورا تتراوح بين 5 إلى 10 ملايين سنتيم.

حيث يعين النواب الذين يمكنهم مساعدة رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفة دائمة ورؤساء اللجان الدائمة. كأعضاء دائمين بناء على طلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. بينما سيتقاضى رؤساء اللجان الدائمة أجورا تتراوح ما بين 4 ملايين لتصل إلى 9 ملايين سنتيم. وكذلك الأمر بالنسبة للمندوبون البلديون الخاصون.

رئيس المجلس الشعبي البلدي وكذلك نواب المير وحتى رؤساء اللجان بالبلدية لهم تعويض عن أداء مهام بالبلديات بصفتهم منتخبين.

يتقاضى هؤلاء حسب كل مجلس بلدي أجرة تتفاوت من مجلس لآخر حسب الكثافة السكانية .

يأتي ذلك حسب المرسوم التنفيذي رقم 13-91، الذي يحدد شروط إنتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.