تعديلات جديدة لتحسين أجور الجزائرين سنة 2022

كشف الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحم. عن تعديلات جديدة من شأنها تحسين أجور الجزائريين . و أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 أقر مخطط إصلاح شامل لنظام الضريبة على الدخل الإجمالي. من أجل التخفيف من الضغط الجبائي على عائدات الأسر.

وعرض الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن مشروع قانون المالية 2022 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. مؤكدا أن الحكومة شرعت في مراجعة شاملة لسلم الضريبة على الدخل الاجمالي. من خلال إجراء تعديلات على فئات الدخل ومعدلات الضرائب المقابلة لها.

أوضح أن السلم الجديد للضريبة على الدخل الإجمالي يقترح إستبعاد الدخل السنوي الذي لا يتجاوز 240 ألف دج من الضريبة. بينما يخضع الدخل من 240001 الى 480000 دج إلى الضريبة بنسبة 23 بالمائة. ومن 480001 الى 960000 دج بنسبة 27 بالمائة. ومن 960001 الى 1920000 دج بنسبة 30 بالمائة، ومن 1.920001 إلى 3840000 دج بنسبة 33 بالمائة. ويخضع الدخل ما فوق 384 ألف دج للضريبة بنسبة 35 بالمائة.

جاء في مشروع القانون، أن المرتبات والتعويضات والأتعاب والأجور والمنح والريوع العمرية. ستستفيد من تخفيض نسبي من الضريبة الإجمالية بنسبة 40 بالمائة. مع الاشارة إلى أن هذا التخفيض لا يمكن أن يكون أقل من 12 ألف دج/سنويا. أو يزيد عن 18 ألف دينار/سنويا (أي بين 1000 و1500دج/ شهريا).

يؤكد مشروع قانون المالية 2022. أن الدخل الذي لا يتجاوز 30 ألف دج يستفيد من الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي. بينما تستفيد المداخيل التي تفوق مبلغ 30 الف دج وتقل عن 35 ألف دج من تخفيض ثاني إضافي على الضريبة.

أما المداخيل التي تزيد عن 30 ألف دج وتقل عن 42500 دج للعمال ذوي الإعاقة الحركية أو العقلية .أو المكفوفين أو الصم والبكم والعمال المتقاعدين الخاضعين للنظام العام. فستستفيد هذه الفئة من تخفيض إضافي. بالإضافة إلى تخفيض ضريبي قدره 50 بالمائة. فيما يخص التنازلات عن السكنات الجماعية التي تشكل الملكية الوحيدة والسكن الرئيسي.