تحت شعار “جمعة الغضب”، خرج مصريون في مظاهرات لليوم السادس على التوالي احتجاجا على تردي الأحوال المعيشية وهدم المنازل، لكن قوات الأمن واجهت المحتجين بالقوة واعتقلت عشرات منهم في مناطق عدة.
تتزامن هذه التحركات الشعبية مع حالة من الاحتقان الاجتماعي وتردي الأوضاع المعيشية، فاقمتها حالة من الغضب بسبب قانون هدم المنازل المعروف بـ”قانون التصالح”.
وعلى الرغم من الاستنفار والتشديد الأمني الذي فرضته قوات الأمن المصرية، فقد خرجت مظاهرات أمس الأحد بمحافظات الجيزة والإسكندرية والقليوبية وأسوان تطالب برحيل السيسي.
وواجهت الشرطة المصرية تلك المظاهرات بالقنابل المسيلة للدموع. وأعلن حزب “غد الثورة” دعمه لما سماه “حق المصريين المشروع في التعبير السلمي عن موقفهم من نظام أغلق كل سبل التعبير والتغيير، وحوّل مصر إلى سجن كبير تغتال فيه أبسط الحقوق والحريات”.
اشتكى مستخدمون لمنصات التواصل الاجتماعي في مصر من صعوبات في استخدام شبكة الإنترنت وخاصة موقع فيسبوك ومشاهدة مقاطع الفيديو. جاء ذلك بالتزامن مع مظاهرات شهدتها مدن وقرى في أنحاء مصر للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد دعوات من رجل الأعمال محمد علي للتظاهر تبناها عدد كبير من قوى المعارضة. وخرجت مظاهرات غاضبة في عدد من الأحياء والقرى في القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وأسوان، ونشر ناشطون مقاطع فيديو تظهر تصدي قوات الأمن للمظاهرات وفضها بالقوة.
◄ ذكرت مصادر رفيعة المستوى ، أن السلطات المصرية (الرئاسة المصرية) سارعت خلال الساعات الأخيرة لعقد إجتماع أمني ضم مسؤولين في الجيش المصري لدراسة تداعيات الوضع ، خاصة وأن نزول الشعب في ما سمي بـ جمعة الغضب 25 ، أبان عن كسر حاجز الخوف ، وبالرغم من القيود المفروضة على الحريات والديمقراطية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم .
ولم تنف ذات المصادر أن تصدر قرارات هامة عن هذا الإجتماع ، مرشحة أن يتم إتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتقزيم المسيرات ومحاولة كبحها ، وإحالة المحرضين عليها للقضاء .
وأشار ذات المصدر أن بعض السياسيين في مصر المحسوبين على النظام يحاولون مواجهة هذه الشراراة ، بتنظيم وقفات مؤيدة للرئيس السيسي خلال الأيام المقبلة ، في محاولة منهم إثبات وجود داعمين للرئيس .