أعلنت الحكومة الجزائرية عن حزمة قرارات استراتيجية وجريئة تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الميداني من مجرد عمليات التركيب البسيطة إلى مرحلة التصنيع الفعلي ذي القيمة المضافة العالية، في خطوة من شأنها إعادة ضبط بوصلة قطاع صناعة السيارات وربط الامتيازات الممنوحة للمصنعين بمدى مساهمتهم في التأسيس لنسيج صناعي وطني متكامل.
وجاء هذا المنعرج الحاسم على لسان الوزير الأول، سيفي غريب، خلال زيارته الميدانية والتفقدية إلى ولاية تيسمسيلت اليوم الخميس؛ حيث كشف رسمياً عن حظر استيراد القطع واللواحق البلاستيكية الموجهة لتركيب وتصنيع المركبات بشتى أصنافها ابتداءً من تاريخ 31 ديسمبر المقبل، مؤكداً أن الدولة عازمة على تكريس السيادة الصناعية وفرض الاعتماد الصارم على المدخلات المحلية، بما يضمن تقليص فاتورة الواردات واستنزاف العملة الصعبة وتوجيه السيولة المالية نحو مرافقة وتوسيع سلاسل المناولة الوطنية وتوطينها عبر كامل التراب الوطني.
تدشين مصنع تيسمسيلت في زمن قياسي بشراكة بين “فيات” و”سيفيتال”
تزامنت هذه القرارات المفصلية مع التدشين الرسمي لوحدة إنتاجية متخصصة في صناعة اللواحق البلاستيكية بتيسمسيلت، والتي تُمثل نموذجاً حياً لنجاح الدولة في استرجاع المصانع والأصول والممتلكات المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية وإعادة إدماجها في العجلة الاقتصادية المنتجة.
وقد عكست هذه المحطة الصناعية قدرة لافتة على رفع التحدي وإعادة بعث النشاط في ظرف زمني قياسي لم يتجاوز أربعة أشهر، بفضل التنسيق الميداني المحكم والتفاني الاستثنائي للكفاءات والمهندسين والعمال والإطارات الشابة، ضمن صيغة شراكة استراتيجية وتكاملية جمعت بين مجمع “سيفيتال” ومصنع “فيات” للسيارات؛ الأمر الذي مكن من إعادة تأهيل خطوط الإنتاج التقنية وتزويدها بالمعدات الحديثة التي تضمن أعلى معايير الجودة المعتمدة عالمياً لدى كبرى علامات تصنيع المركبات، معلنة بذلك تحويل منشأة كانت مهملة إلى رافد حيوي لقطاع الميكانيك في الهضاب العليا.
طاقة إنتاجية بـ 12,500 قطعة تلبي احتياجات السوق
تبلغ الطاقة الاستيعابية والإنتاجية للمصنع الجديد ما يصل إلى 12,500 قطعة ولائحة بلاستيكية، وهي وتيرة تصنيعية كفيلة بالمساهمة الجوهرية في تلبية الطلب المتزايد للمصانع والوحدات المعتمدة على المستوى الوطني، بما يسد الثغرات الهيكلية في سلاسل التوريد ويمنح السوق الوطنية اكتفاءً نوعياً في هذه الشعبة الحيوية.
وفي هذا السياق، وجه الوزير الأول تعليمات حازمة لشركة GTI ولسائر المصنعين المعتمدين بضرورة وضع دفاتر شروط واضحة ومحددة الآجال، والشروع العاجل وغير القابل للتأجيل في تسريع عمليات نقل قوالب التصنيع وتوطين صناعة الأجزاء وقطع الغيار داخل الورشات الجزائرية؛ مؤكداً في الوقت ذاته أن مصالح وزارة الصناعة مجندة بالكامل لتقديم المرافقة التقنية والتسهيلات الإدارية للمتعاملين الجادين، مقابل فرض صرامة غير مسبوقة في مراقبة احترام معايير الإدماج الزمني والنوعي لكل شريك صناعي معتمد.
نحو صناعة حقيقية تخلق الثروة وتكرس التوازن الإقليمي
تختزل هذه التوجيهات الرؤية الاقتصادية الشاملة التي تبنتها السلطات العليا، والقائمة على القطيعة التامة مع التجارب السابقة التي استنزفت الخزينة العمومية عبر تجميع أجزاء مستوردة بالكامل دون تحقيق نقل حقيقي للتكنولوجيا أو خلق مناصب عمل نوعية ودائمة؛ إذ شدد الوزير الأول سيفي غريب على أن البوصلة اليوم تتجه حصرياً نحو الصناعة الحقيقية الخلاقة للقيمة المضافة وفرص العمل لشباب الجامعات ومراكز التكوين المهني.
ويمثل هذا التوجه رافعة تنموية تتجاوز قطاع المركبات نحو إرساء شبكات مناولة قوية ومتعددة في مجالات البلاستيك، المعادن، والمطاط، وتوزيع النشاط الصناعي بعدالة على مختلف ولايات الوطن كولاية تيسمسيلت، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويسهم في بناء اقتصاد وطني مرن وقادر على المنافسة وحماية التوازنات المالية للبلاد.
