قروض لموظفي الجماعات المحلية لتمويل اقتناء سكنات أو سيارات

وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل أطلقت، عبر مراسلة موجّهة إلى الولاة، آلية جديدة تُمكّن موظفي الولايات والدوائر والبلديات من الاستفادة من قروض مصرفية بشروط تفضيلية لتمويل اقتناء سكنات أو محلات تجارية، إلى جانب السيارات والتجهيزات، وذلك بموجب اتفاقية مبرمة مع القرض الشعبي الجزائري. وتستهدف هذه الخطوة توسيع فرص الولوج إلى التمويل لفائدة مستخدمي الجماعات المحلية، مع إدراج خيارات تمويل “كلاسيكية” وأخرى “إسلامية” حسب اختيار المستفيد، في إطار تنظيمي محدد يمر حصريًا عبر وكالات البنك.

اتفاقية مع القرض الشعبي الجزائري: توسيع الخدمات والتمويل

المراسلة، المؤرخة في 29 ديسمبر، تُبرز أن الاتفاقية الموقعة بين القطاع الوزاري وCPA تهدف إلى تقديم تسهيلات تمويلية وخدمات مصرفية بشروط تفضيلية لفائدة إطارات وموظفي وأعوان الجماعات المحلية. الجديد في هذه الصيغة هو إتاحة مسارين أمام الراغبين في التمويل: صيغة كلاسيكية تتضمن نسب فائدة تفضيلية، وصيغة إسلامية تقوم على آليات معتمدة مثل الإيجار المنتهي بالتمليك لاقتناء عقار، أو المرابحة لاقتناء عقار أو تجهيزات أو مركبات، وفق التنظيم المعمول به.

ماذا يمكن تمويله؟ سكن، محلات، سيارات وتجهيزات

وفق ما ورد في مضمون المراسلة، تمتد القروض لتشمل تمويل اقتناء عقارات جديدة سواء لدى مرقٍ عقاري أو لدى شخص طبيعي، على أن تكون موجهة للسكن أو للاستعمال التجاري. كما تشمل التسهيلات تمويل اقتناء تجهيزات كهرومنزلية وإلكترونية وتجهيزات التأثيث، مع شرط أساسي مفاده أن تكون هذه التجهيزات مُصنّعة أو مُركّبة في الجزائر. وإلى جانب ذلك، تتضمن الاتفاقية إمكانية تمويل اقتناء سيارات سياحية جديدة أو دراجات نارية، بشرط أن تكون هي الأخرى مصنّعة أو مركبة محليًا.

مسار الاستفادة: البنك وحده يدرس ويمنح دون تدخل محلي

أحد أهم النقاط التنظيمية التي شددت عليها الوزارة يتمثل في أن دراسة ملفات القروض ومنحها تتم حصريًا على مستوى وكالات القرض الشعبي الجزائري، ووفق الإجراءات البنكية المعمول بها، دون أي تدخل من المصالح المحلية. كما دعت الوزارة الموظفين الراغبين في الاستفادة إلى التقرب من وكالات CPA وإيداع ملفاتهم مرفقة بشهادة عمل، قصد دراسة الطلب وفق الشروط المحددة في الاتفاقية.

تعميم المراسلة وإعلام الموظفين بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ

ولتفادي ضياع المعلومة أو تفاوت وصولها بين الولايات، أمرت وزارة الداخلية الولاة بتعميم المراسلة وضمان إعلام جميع المستخدمين بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ. كما كُلّفت المصالح المختصة على مستوى الولايات والدوائر والبلديات بالسهر على نشر مضمونها وإبلاغ الموظفين المعنيين عبر القنوات الإدارية المعتمدة.