كشفت المديرية العامة للضرائب عن تفاصيل هامة تتعلق بتطبيق الإعفاء من حقوق التسجيل عند نقل ملكية السكنات، وذلك تماشياً مع التعديلات الجديدة التي أقرها قانون المالية لسنة 2026. ويهدف هذا الإجراء التحفيزي بشكل مباشر إلى تشجيع المواطنين (الأشخاص الطبيعيين) على التملك العقاري وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بعقود الشراء، خاصة في إطار الصيغ السكنية المدعمة والترقية العقارية ذات الطابع الاجتماعي.
وحسب التوضيحات الصادرة، فإن هذا الإعفاء موجه حصراً للمواطنين عند اقتناء سكناتهم، بينما يظل المرقي العقاري غير معني بهذه الامتيازات، حيث تبقى حصته من المعاملات خاضعة للرسوم الضريبية المعمول بها. وفيما يخص السكنات التابعة للقطاع العام، أوضحت المديرية أن الإعفاء يطبق فقط في الحالات التي تكون فيها عملية البيع صادرة عن الدولة أو الهيئات العمومية المختصة، ولا يشمل بأي حال من الأحوال عمليات البيع الحر في السوق العقارية.
وتشمل قائمة الصيغ السكنية المستفيدة من هذا الإعفاء الضريبي كلاً من سكنات البيع بالإيجار “عدل” (بعد استكمال التسديد)، والسكن الاجتماعي العمومي عند التنازل عنه للمستفيدين، بالإضافة إلى سكنات الترقوي المدعم (LPA) والتساهمي (LSP)، وصولاً إلى صيغة السكن الريفي. ومن الجانب الزمني، نبهت المصالح الضريبية إلى أن العقود الموقعة قبل تاريخ فاتح جانفي 2026 لن تستفيد من هذه التعديلات، بل تظل خاضعة للأطر القانونية والرسوم التي كانت سارية وقت توقيعها.
إقرأ أيضا:وكالة عدل تُطمئن كل من تلقى اشعار بالرفض عدل 3 و توضح
