في خطوة تاريخية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للموظفين، أقر مشروع قانون المالية لسنة 2026 حزمة واسعة من الإصلاحات المالية التي تمس مختلف شرائح الوظيفة العمومية في الجزائر. تأتي الزيادات في الأجور 2026 كاستجابة مباشرة للتحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، خاصة في ظل الضغوط التضخمية التي شهدتها السنوات الأخيرة.
وقد خصصت الدولة غلافاً مالياً ضخماً يقدر بـ 640 مليار دينار جزائري لضمان تنفيذ هذه الإجراءات التي ستدخل حيز التطبيق ابتداءً من الفاتح من جانفي 2026، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للموظفين في جميع القطاعات الوزارية والإدارات العمومية والجماعات المحلية.
رفع النقطة الاستدلالية: الزيادة الأساسية في الأجر القاعدي
تعتبر زيادة النقطة الاستدلالية من أهم المحاور التي تضمنتها الزيادات في الأجور 2026، حيث نصت المادة 28 من مشروع قانون المالية على رفع قيمة هذه النقطة من 45 دينار جزائري إلى 52 دينار جزائري، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 15 بالمئة. هذه الزيادة الجوهرية ستنعكس مباشرة على الأجر القاعدي لجميع الموظفين دون استثناء، حيث يتوقع أن تتراوح الزيادة الشهرية بين 3.500 دينار و9.000 دينار جزائري حسب الصنف والرتبة الوظيفية للموظف. ويكمن الهدف الاستراتيجي من هذا الإجراء في مواكبة التضخم الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال الفترة الأخيرة، وضمان استقرار القدرة الشرائية للموظفين العموميين الذين يشكلون عصب الإدارة الجزائرية. كما أن هذه الزيادة تنسجم مع التوجه العام للدولة نحو تحسين ظروف العمل وتثمين الكفاءات البشرية في مختلف القطاعات الحيوية.
إقرأ أيضا:كيفية الحصول على الرمز السري لتطبيق ECCP بريد الجزائرمراجعة تعويض المنطقة الجغرافية: عدالة إقليمية وتشجيع على الاستقرار
من أبرز الإصلاحات التي جاءت بها المادة 29 من مشروع قانون المالية، المراجعة الشاملة لتعويض المنطقة الجغرافية الذي يهدف إلى تشجيع الموظفين على العمل والاستقرار في المناطق النائية والصعبة. وقد تم تقسيم الولايات إلى ثلاث فئات رئيسية مع زيادات ملموسة في نسب التعويض. بالنسبة لولايات الجنوب الكبير التي تشمل أدرار وإليزي وتمنراست وبرج باجي مختار وتندوف وعين قزام وجانت، فقد تم رفع التعويض من 50 بالمئة إلى 80 بالمئة، وهي زيادة كبيرة تعكس صعوبة الظروف المناخية والمعيشية في هذه المناطق. أما ولايات الجنوب المتوسط والهضاب العليا مثل الأغواط والجلفة وورقلة والوادي وبشار والبيض، فقد ارتفع تعويضها من 25 بالمئة إلى 40 بالمئة. وبالنسبة للمناطق الجبلية والصعبة كباتنة وخنشلة والنعامة، فقد تضاعف التعويض من 10 بالمئة إلى 20 بالمئة. هذه المراجعة الشاملة تضمن عدالة جغرافية في توزيع الأجور وتحفز الموظفين على المساهمة في تنمية المناطق البعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى.
المنح الجديدة والمحسّنة: تحفيز الأداء والكفاءة المهنية
تضمنت الزيادات في الأجور 2026 أيضاً تحسينات جوهرية على منظومة المنح والتعويضات الإضافية. فقد تم رفع منحة المردودية من 30 بالمئة إلى 35 بالمئة من الأجر الرئيسي بموجب المادة 30، وهي منحة تُصرف فصلياً كل ثلاثة أشهر وتدخل في احتساب معاش التقاعد لكونها خاضعة للاشتراكات الاجتماعية. يتوقع أن تضيف هذه الزيادة ما بين 2.000 و6.000 دينار جزائري شهرياً حسب الرتبة الوظيفية. وفي إجراء غير مسبوق، تم استحداث منحة جديدة تماماً بموجب المادة 31 تحمل اسم “منحة الدعم المهني والأداء”، تتراوح قيمتها بين 4.000 و8.000 دينار جزائري شهرياً وتُصرف مرتين في السنة خلال شهري جانفي وجويلية. هذه المنحة الجديدة تشمل جميع الأسلاك الوظيفية سواء الإدارية أو التربوية أو الصحية أو المالية، وتهدف إلى مكافأة الكفاءة والانضباط وتعزيز روح المنافسة الإيجابية بين الموظفين لتحسين جودة الخدمة العمومية.
إقرأ أيضا:هذا هو جديد سعر صرف الأورو أمام الدينار الجزائري في “السكوارالإعفاء الضريبي: تحسين صافي الدخل دون عبء على الخزينة
من الإجراءات المهمة التي نصت عليها المادة 32، الإعفاء الضريبي الجزئي من الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG)، حيث تم تقرير إعفاء تام للأجور التي تقل عن 50.000 دينار جزائري شهرياً، مع تخفيض تدريجي للضريبة على الأجور التي تتراوح بين 50.000 و120.000 دينار جزائري. هذا الإجراء سيرفع صافي الأجر الشهري بمبلغ يتراوح بين 1.500 و4.500 دينار جزائري في المتوسط، مما يعني أن الموظفين سيستفيدون من زيادة فعلية في قدرتهم الشرائية دون أن تتحمل الخزينة العامة أعباء إضافية كبيرة. كما تم رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون (SNMG) من 22.000 دينار جزائري إلى 25.000 دينار جزائري، بزيادة قدرها 3.000 دينار جزائري، وهو ما يضمن حداً أدنى محترماً للمعيشة الكريمة.
جدول ملخص الزيادات الشهرية المتوقعة لسنة 2026
| نوع الزيادة | النسبة أو القيمة | الزيادة الشهرية المتوسطة |
|---|---|---|
| النقطة الاستدلالية | +15% (45 ← 52 دج) | 3.500 – 9.000 دج |
| منحة المردودية | 30% → 35% | 2.000 – 6.000 دج |
| منحة الأداء المهني | منحة جديدة | 4.000 – 8.000 دج |
| الإعفاء الضريبي | إعفاء جزئي/كلي | 1.500 – 4.500 دج |
| رفع SNMG | 22.000 ← 25.000 دج | 3.000 دج |
| الإجمالي التقريبي | – | 10.000 – 18.000 دج |
ملاحظة: يمكن أن تصل الزيادات إلى 30.000 دج شهرياً في ولايات الجنوب مع احتساب تعويض المنطقة المحسّن.
إقرأ أيضا:سعر اليورو و الدولار اليوم بالدينار الجزائري في السكوار و البنكاستثمار في العنصر البشري ودعم للاقتصاد الوطني
تمثل الإصلاحات المالية التي أقرها مشروع قانون المالية 2026 نقلة نوعية في سياسة الأجور بالجزائر، حيث يتوقع أن يستفيد أكثر من مليوني موظف عمومي من هذه الزيادات التي تتراوح بين 10.000 و18.000 دينار جزائري شهرياً للموظف المتوسط، مع إمكانية وصولها إلى 30.000 دينار جزائري في ولايات الجنوب. بتخصيص غلاف مالي يفوق 640 مليار دينار جزائري، تؤكد الدولة التزامها بتحسين الظروف المعيشية للموظفين وتثمين عملهم في خدمة المواطنين، مما سينعكس إيجابياً على جودة الخدمة العمومية والأداء الإداري بشكل عام.
