مراسلة الزيادة في الأجور 2024 للموظفين

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مراسلة رسمية مواصلة الزيادة في الأجور شهر جانفي 2024، وكذلك الفئات المستفيدة من هذه الزيادات في المرتبات.

وأوضحت المراسلة التي تلقتها وزارة المالية من الوزير الأول على ضرورة صب الزيادات في الأجور مطلع سنة 2024.

وكان الرئيس تبون منذ توليه الحكم في الجزائر صرح بدعم العمال و الموظفين و باقي الفئات الاجتماعية .

حيث أقر منحة البطالة و كذلك منحة المطلقة و الأرملة و تحسين أجور عمال الشبكة الاجتماعية و ادماج الموظفين في اطار عقود ما قبل التشغيل.

كم تبلغ الزيادة في الأجور 2024 ؟

ستختلف الزيادة في الأجور المقررة مطلع سنة 2024 حسب درجة الموظف المنصب و كذا النقطة الاستدلالية و الصنف تصل لقيمة الزيادة المتوقعة بـ 47 بالمائة .

ويخضع ذلك لمعايير مختلف يتم على اثرها احتساب الزيادة .

ما هي النقطة الاستدلالية ؟

في الجزائر، يتم تحديد قيمة النقطة الاستدلالية من قبل الحكومة، وهي وحدة حسابية تستخدم في تحديد قيمة الرواتب والأجور والمنح والعلاوات.

في عام 2024، سيتم رفع قيمة النقطة الاستدلالية من 45 دينارًا جزائريًا إلى 50 دينارًا جزائريًا.

أمثلة عن الزيادات المرتقبة في الأجور

بناءً على رفع قيمة النقطة الاستدلالية، تم إجراء زيادة في الأجور بنسبة 11.11% في عام 2024.

وتشمل هذه الزيادة جميع فئات العمال، بما في ذلك العمال في القطاع العام والقطاع الخاص.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الزيادة في الأجور:

• الراتب الأدنى الوطني: ارتفع من 22.220 دينارًا جزائريًا إلى 24.662 دينارًا جزائريًا.
• أجر العامل في القطاع العام: ارتفع من 30.000 دينارًا جزائريًا إلى 33.000 دينارًا جزائريًا.
• راتب العامل في القطاع الخاص: ارتفع من 25.000 دينارًا جزائريًا إلى 27.500 دينارًا جزائريًا.

من هي القطاعات الفئات المستفيدة من الزيادة ؟

ستكون الفئة المستفيدة من الزيادة في الأجور 2024 بالدرجة الأولى عمال الوظيف العمومي في الجزائرو التي تشمل ستة قطاعات رئيسية، وهي:

• الإدارة المركزية: وهي تشمل الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تقع تحت إشرافها، مثل الديوان الرئاسي ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية.
• مصالح غير الممركزة: وهي تشمل المصالح التابعة للوزارات في الولايات والبلديات، مثل الدوائر الإدارية والمصالح البلدية.
• الإدارة المحلية: وهي تشمل المجالس الشعبية البلدية والجهوية والوطنية.
• كل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري: وهي مؤسسات حكومية تقوم بتقديم خدمات عامة، مثل المؤسسات التعليمية والصحية والمالية.
• المؤسسة العمومية ذات الطابع الاقتصادي: وهي مؤسسات حكومية تقوم بتقديم خدمات اقتصادية، مثل المؤسسات الصناعية والتجارية.
• المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي أو الثقافي أو المهني: وهي مؤسسات حكومية تقوم بتقديم خدمات علمية أو ثقافية أو مهنية، مثل الجامعات والمعاهد والمدارس العليا.

الآثار المترتبة على الزيادة في الأجور

من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأجور إلى زيادة القدرة الشرائية للأسر الجزائرية، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي الزيادة في الأجور إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، مما سيؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي.

ولكن من المهم الإشارة إلى أن الزيادة في الأجور قد تؤدي أيضًا إلى زيادة التضخم، مما قد يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للأسر الجزائرية.