قرض شراء سكن 2024 بدون فوائد في الجزائر

وافقت البنوك في الجزائر شكل رسمي اعتماد نظام الصيرفة الاسلامية في التعاملات من أجل تحسين قرض شراء سكن 2024 بدون فوائد .وتسويق منتجات اخرى بعيدا عن الطريقة التقليدية.

ونشرت عدد من البنوك في الجزائر شروط وملف شراء سكن بتمويل قرض يعتمد على نظام المرابحة .

حي يمكن للأفراد الراغبين في شراء مسكن سنة 2024 الحصول على تمويل من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

قد تكون هناك معايير محددة يجب تحقيقها للتأهل للحصول على القرض، ويتم تحديدها بناءً على الدخل والتاريخ الائتماني للمقترض، بالإضافة إلى قيمة العقار الذي يتم شراؤه.

خطوات الحصول على قرض شراء سكن بدون فوائد :

منتجات جديدة تخص الصيرفة الإسلامية بداية من سنة 2024، على غرار تمويل عمليات اقتناء السيارات والمساكن لأصحاب حسابات الإدخار المطابقة للشريعة، مع تمكينهم من صيغ تفضيلية، وتأتي هذه الخطوة تحفيزا للمدّخرين على اكتناز أموالهم لدى البنوك وفق الصيغ المطابقة للشريعة.

• تحديد الاحتياجات: حدد ما إذا كانت الحاجة إلى منزل جديد أو تحسين المنزل الحالي.
• تقييم القدرة على السداد: قم بتقييم قدرتك على سداد القرض بناءً على الدخل والالتزامات المالية الأخرى.
• زيارة البنوك والمؤسسات المالية: ابحث عن العروض والشروط المتاحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية. يمكنك التحدث إلى مستشاري القروض للحصول على توجيه إضافي.
• تقديم الوثائق: قد تحتاج إلى تقديم مجموعة من الوثائق الشخصية والمالية لدى البنك، مثل إثبات الهوية، وإثبات الدخل، وتقارير الائتمان.
• الموافقة على القرض: بعد مراجعة الوثائق والتقييم، يتخذ البنك قرارًا بالموافقة أو الرفض على القرض.
• توقيع الاتفاقية: في حال الموافقة، يتم توقيع الاتفاقية وتنفيذ الصفقة.
• سداد القرض: بدءًا من هنا، ستقوم بسداد أقساط القرض وفقًا للشروط المحددة في العقد.

صيغة جديدة لتمويل قروض السكن لأصحاب الدفاتر

كشف رئيس قسم الصيرفة الإسلامية على مستوى القرض الشعبي الجزائري، سفيان مزاري، في تصريح لـ”الشروق”.

عن التحضير لإطلاق حزمة منتجات جديدة على مستوى مؤسسته المالية، ستكون الأقوى على الإطلاق، بداية من الثلاثي الأول من سنة 2024.

منها تمكين المدّخرين من الأفراد، أي أصحاب الدفاتر الإسلامية المساهمين في العملية الإدخارية كل شهر، من صيغ تفضيلية لاقتناء السيارات والمنازل بعد مرور سنة من الإدخار في هذه الدفاتر.

وفي التفاصيل، يؤكّد مزاري، أن هذه الصيغة، والتي تعدّ الأولى من نوعها، ستحمل تسمية “التخطيط للإدخار”.

من خلال تمكين المواطنين الراغبين في تعبئة أموالهم وفق الشريعة الإسلامية في ظرف سنة من الاستفادة من تمويل إسلامي مطابق لما تنص عليه الصيرفة الشرعية.

من اقتناء سيارات أو منازل بالتقسيط عبر تمويل البنك، مع امتيازات خاصة وصيغ تفضيلية مقارنة مع أصحاب طلبات التمويل الأخرى.

إعتماد صيغة المرابحة في تمويل السكن :

كما يكشف مزاري، أن حزمة المنتجات الجديدة ستكون موجّهة لتمويل الأفراد والمؤسسات وفق صيغ المرابحة والاستصدار ولتعبئة حسابات الإدخار.

وسيعادل عددها 10، حيث ترتبط منتجات الأفراد بكل ما هو متعلّق بقطاع البناء بالدرجة الأولى، في حين أن المنتجات الجديدة الموجّهة للمستثمرين ترتبط بتمويل الاستغلال.

وهو أحد أصناف التمويلات المطابقة للشريعة الموجّهة لقطاع الاستثمار، وتضاف هذه المنتجات لتلك المرتبطة بحسابات الإدخار للأفراد والمؤسسات.
ويتوجّه القرض الشعبي الجزائري، بداية من العام المقبل، لتدشين وكالات بنكية متخصصة في الصيرفة الإسلامية بدل الشبابيك التي بلغ عددها اليوم 97 شباكا.

ويرتقب تدشين 3 أخرى قبل نهاية السنة لتصل 100 شباك، في حين سيتم تدشين 5 أو 6 وكالات مستقلة مطابقة للشريعة الإسلامية خلال الثلاثي الأّول للسنة المقبلة.

وبخصوص حصيلة الإدخار على مستوى القرض الشعبي الجزائري، يقول مزاري، إنها بلغت إلى غاية شهر نوفمبر الجاري، 3200 مليار سنتيم، في حين بلغ عدد الحسابات 45 ألف حساب.

مشدّدا على أن الصيرفة الإسلامية تشهد إقبالا منقطع النظير خلال الفترة الأخيرة سواء من قبل الأفراد أو المؤسسات، إلا أنهم يسعون خلال المرحلة المقبلة لمنح هذه الصيرفة نفسا جديدا عبر منتجات غير مسبوقة.

الموافقة على قرض المرابحة في 72 ساعة :

وقال المتحدّث، إن عملية منح تمويلات المرابحة باتت اليوم تتم في ظرف 72 ساعة فقط على مستوى القرض الشعبي الجزائري وهي فترة قياسية، في حين أن عملية تمويل العقار والاستثمار تتم في ظرف أقل من شهر.

كما شدّد المتحدّث على أنه يتم العمل على التعجيل بخدمة الزبائن في توقيت قياسي بانتهاج الرقمنة، إما عبر منصتين خاصتين للرد على الزبائن رقميا.

أو التعاقد مع شركات ومؤسسات متخصّصة في المجال، كما يتم أيضا الاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي للرد فوريا على أصحاب طلبات التمويل الاستهلاكي لاقتناء التجهيزات الكهرومنزلية والأثاث وغيره.

وفيما يخص ملف السيارات، جدّد المتحدث تأكيده أن القرض الشعبي الجزائري جاهز لتمويل العملية، حيث باشر في هذا الإطار التفاوض مع عدة مؤسسات وهيئات لتزويد عمالها بالسيارة الجزائرية بمجرد الشروع في بيعها بمصنع “فيات”.

إلا أنه توقّع أن يكون الطلب عاليا مقارنة مع العرض، وهو ما يجعل البنك يلتزم، حسب قدرته، بتوفير هذه المركبة وفقا لما يتيحه المصنع، على أن تكون الوفرة بشكل أكبر خلال سنة 2024.