5علامات من السيارات ستدخل الجزائر والشحن في 7 أيام

كشف موقع autodznews.com المتخصص في السيارات نقلاً عن، ساعد سلامي، عضو المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي وتطوير الاستثمار. أنه يتواجد إلى غاية الآن 5 ملفات اعتماد جاهزة لمتعاملين في استيراد السيارات.

وأكد ذات الموقع وفق مصادره الخاصة أن توزيع اعتمادات استيراد السيارات ستوزع في شهر سبتمبر الجاري.

كما قال أن 5 متعاملين الذين سيستلمون رخص الاستيراد هم ضمن ملفات ثمانية وكلاء التي تم التحفظ عليها سابقا. وقد قاموا برفع هذه التحفظات وبقوا في انتظار الاعتماد منذ ذلك الحين.

وبالنسبة لتفاصيل الوكلاء الذين قبلت ملفاتهم، أكد الموقع أن الأمر يتعلق بمتعاملين اثنين في مجال استيراد السيارات، ومتعامل واحد في مجال استيراد الشاحنات. وآخر لاستيراد الجرارات، بالإضافة إلى متعامل في مجال استيراد المعدات والمحركات.

شحن السيارات الأوروبية للجزائر في 7 أيام

وبالنسبة لموعد دخول أول سيارة، قال الموقع “هذا هو السؤال الأهم الذي يبحث الجميع عن إجابته، ومصادرنا تشير إلى أنه إذا ما تم إعطاء الاعتمادات في شهر سبتمبر الجاري. فإن الطلبات من طرف الوكلاء إلى المصانع التي يحوزون على عقود رسمية معها سيكون فورياً من أجل التسريع في الاستيراد.

وبخصوص السيارات الآسيوية، فإن تجهيز الكمية المطلوبة قد يستغرق من 30 إلى 45 يوماً من ناحية الإنتاج. ومن 21 يوماً إلى 30 يوما في الشحن والنقل إلى الجزائر.

أما السيارات الأوربية فتستغرق نفس المدة للإنتاج، لكن تحتاج فقط مابين 7 إلى 15 يوما في الشحن والنقل.

هذا موعد استيراد أول سيارة في الجزائر

وباختصار، تشير مصادر موقع autoDZnews.com إلى أنه سيتم منح الاعتمادات شهر سبتمبر، وأكتوبر لتقديم الطلبات للمصانع. وشهر نوفمبر لبداية التصنيع والتجهيز، ونهاية هذه المرحلة الأخيرة ستكون منتصف ديسمبر.

لذا، فإن موعد استيراد أول سيارة في الجزائر سيكون منتصف شهر جانفي 2023 بالنسبة للمركبات الأوروبية. ومنتصف شهر فيفري 2023 بالنسبة للسيارات الآسيوية.

ومن جهة أخرى، أكد عضو المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي و تطوير الاستثمار المقاولاتية، ساعد سلامي عقب نزوله ضيفا في حصة “الحوار مباشر”. أن وقف استيراد السيارات لم يكن من الجزائر، وإنما هو نابع من الدول العظمى المهيمنة التي تستولي على سوق الإفريقية في هذا المجال.

إقرأ أيضا : سيارات ماروتي بـ 62 مليون

كما قال ساعد سلامي، أن رئيس الجمهورية قد اتخذ قرار سيادي واستشرافي بمعنى الكلمة، بعدم السماح باستيراد الوقود، وهو ما أزعج هذه الدول. التي تستولي على السوق الإفريقية في مجال السيارات والوقود على غرار شركات عالمية معروفة. لأنه أوقف لهم سوق مهمة و في بلد بحجم الجزائر.

وبالتالي هذه الدول عمدت على خلق شروط تعجيزية للجزائر من اجل تصدير السيارات و فق منطلق خدمات ما بعد البيع لمدة سنتين. وعليه أصبح عليها لزاما أن تتفاوض من أجل استرجاع الخسائر التي تكبدتها منذ وقف عملية استيراد الوقود ومشتقاته، ورأت أفضل وسيلة هي السيارات. و لكن السلطات الجزائرية تفطنت لهذه الخطة “.

كما أوضح ذات المتحدث، انه لو اتبعت الدولة الجزائر عملية استيراد السيارات بدون خطة محكمة و بنظرة استشرافية، لتكبدت الخزينة العمومية خسائر فادحة. تضر بالاقتصاد الوطني و ترهن مستقبلها .