يرتقب ان تشمل الزيادات الجديدة في الأجور القطاع الخاص على غرار القطاعات العمومية . وذلك وفق الدراسة المالية التي تشرف عليها الحكومة وينتظر أن يتم تضمينها في قانون المالية 2023.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أقر برفع الأجور ، وينتظر أن تشرع وزارة المالية في اعداد الدراسة التي يتوقع خبراء أن تتخذ أحد هذه المقترحات .
وحسب صحيفة الشروق ، فقد أبدى أرباب العمل في الجزائر عن استعدادهم لفتح نقاش وطني يتيح زيادات في أجور عمّال القطاع الخاص.
والذين يناهز عددهم 7.1 مليون عامل، إلا أنهم يطالبون في نفس الوقت بتسهيلات في الاستثمار ورفع العراقيل عن المؤسسات.
وتخفيف الأعباء الجبائية وشبه الجبائية التي لا تزال تلاحق العديد من المتعاملين، والذين تضّرروا بشكل بارز خلال فترة كورونا.
الزيادات الجديدة للاجور في جانفي 2023
بإعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن رفع أجور الجزائريين مجددا، بداية من الفاتح جانفي المقبل، وإدراج هذه الزيادات في قانون المالية لسنة 2023.
يحوم الغموض حول مصير 7.1 مليون عامل في القطاع الخاص، وهو القطاع الأكثر توظيفا في الجزائر.
إقرأ أيضا:إعادة إصدار الرمز السري للبطاقة الذهبية 2024 عبر تطبيق بريدي موبحيث لا يمكن تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، دون زيادة أجور القطاع الخاص.
إقرأ أيضا:الفئات المستفيدة وشروط الاستحقاق منحة التضامن الجزافية 2025إما من خلال تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي أو رفع المنح والعلاوات أو رفع الأجر الأدنى المضمون.
ويقول الناطق الرسمي، باسم مجلس التجديد الاقتصادي، رضا حشلاف، في تصريح لـ”الشروق” . إنه كأحد الفاعلين في القطاع الخاص يعتبر قرار رئيس الجمهورية برفع الأجور خطوة إيجابية .
يجب أن لا تستثني القطاع الخاص، بحيث لا يمكن أن تقتصر هذه الزيادة على الوظيف العمومي والقطاع العام فقط. إلا أنه طالب بفتح نقاش وطني لمباحثة صيغ وكيفيات وظروف تطبيق هذه الزيادات.