الحكومة تكشف عن مصنع لإنتاج ..استيراد وتسويق السيارات للجزائريين

تضمن بيان السياسة العامة الذي سيقدمه الوزير الأول للبرلمان للعرض والمناقشة إنشاء شركة عمومية لإنتاج وإستيراد وتسويق السيارات في الجزائر.

يشمل بيان السياسة العامة، مختلف مناحي تسيير الشأن العام، على المستوى السياسي والاقتصادي، ومحاربة البيروقراطية، إضافة إلى مواصلة نهج محاربة الفساد والحفاظ على المال العام.

وجاء في الوثيقة الموزعة على 62 صفحة توضيح شامل لسياسة عمل حكومة بن عبد الرحمن، الذي سلط الضوء على النشاطات والأعمال التي أنجزها جهازه خلال سنة واحدة وهي الفترة التي اتسمت حسب البيان “بظرف وطني ودولي معقد للغاية” على خلفية تبعات جائحة كورونا.

إنشاء شركة عمومية لإنتاج العربات وتركيبها وتسويقها تضم 40 مؤسسة

في مجال إعادة بعث نشاطات المؤسسات المصادرة بقرارات قضائية نهائية ذكرت وثيقة بيان السياسة العامة ،أن الحكومة وضعت حيز التنفيذ، التدابير الضرورية لتسريع عملية تحويل الأملاك التي تمت مصادرتها بموجب قرارات نهائية للعدالة، إلى حافظة القطاع العمومي التجاري، الأمر الذي سمح لاسيما بالحفاظ على نحو 9 آلاف منصب شغل.

وفي هذا الإطار، عقد مجلس مساهمات الدولة، سبعة دورات مما سمح بتحويل أصول وممتلكات 14 شركة مصادرة لفائدة القطاع العمومي التجاري، مع الإشارة إلى أن هذه العملية لا تزال جارية بالنسبة لباقي الأملاك المصادرة، ولاسيما تلك التابعة لقطاع السيارات والعربات الصناعية، التي وافق مجلس مساهمات الدولة بشأنها على إنشاء شركة عمومية لإنتاج العربات وتركيبها وتسويقها، حيث ستدمج ضمن حافظتها أكثر من 40 مؤسسة تنشط في هذا الميدان.

كما تقرر اللجوء إلى البيع بالمزاد العلني لبعض الأصول و الممتلكات المصادرة التي لم تستقطب اهتمام المؤسسات التابعة للقطاع العمومي التجاري.

وفي مجال إزالة العراقيل التي تعترض المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تعاني صعوبات مالية كبيرة، أشارت الوثيقة أنه في إطار متابعة ومرافقة المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية، بتم حاليا دراسة وضعية 29 مؤسسة عمومية على مستوى مجلس مساهمات الدولة .

وفي مجال تطوير الشراكة بين المجمعات الصناعية و الشركاء الأجانب، تم إبرام شراكة تحوز فيها المؤسسة العمومية الاقتصادية الالكترونية، نسبة 51 بالمائة ويحوز فيها الشريك الإيطالي FIMER لصناعة المحولات ،ووحدات التحويل لمحطات الطاقة الشمسية ولواحق الرقابة، نسبة 49 بالمائة.

كما تم بعث نشاط الوحدة القديمة لإنتاج المشروبات، في إطار شراكة صناعية بين الشركتين القابضتين العموميتين MADAR و AGRODIV.

في مجال إنعاش نشاط المؤسسات العمومية الاقتصادية المتوقفة، تم تحديد 51 مؤسسة عمومية اقتصادية متوقفة عن النشاط، منها 10 تم إنعاشها بينما من المقرر أن تدخل تسعة عشر (19) مؤسسة حيز النشاط قبل نهاية سنة 2022 و22 أخرى في سنة 2023. وتبلغ قيمة الاستثمارات المقررة لإنعاش هذه المؤسسات، ما يفوق 33 مليار دينار، مع استحداث 2.642 منصب شغل جديد.

وفيما يتعلق بتحسين جاذبية مناخ الاستثمار، عملت الحكومة على ترقية الاستثمار من خلال لاسيما إصلاح الإطار القانوني للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والعرض العقاري والتسهيلات في مجال الاستفادة من العقار الصناعي.

وشملت الأعمال المنجزة في هذا الإطار، إعداد القانون الجديد المتعلق بالاستثمار (القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022) ومجمل نصوصه التطبيقية (مرسوم رئاسي و07 مراسيم تنفيذية)، إعداد المرسوم التنفيذي المتعلق باستحداث آلية توجيه وتنسيق لتحسين مناخ الأعمال، استكمال القرار الوزاري المشترك الذي يحدد كيفيات الوصول إلى المعلومات وتوفرها من أجل تغذية منظومة المعلومة الاقتصادية حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة