دفع أجور العمال لشهر ماي بزيادة بين 3000 و 8000 دج

أمرت وزارة المالية، كل الإدارات والمؤسسات العمومية، بضرورة دفع أجور العمال لشهر ماي المقبل بالشبكة الاستدلالية الجديدة للأجور، حيث سيتلقى كل المستخدمين بهذه الإدارات والمؤسسات العمومية زيادات في أجورهم الشهرية، وتمتد إلى العلاوات والتعويضات الشهرية وغير الشهرية، ولا تقتصر فقط على الراتب الرئيسي.

وتتراوح الزيادة في هذه الأجور الجديدة بين 3000 و 8000 دينار جزائري، حسب الصنف والأقدمية في المنصب، على أن يتم دفع مخلفات كل من شهر مارس وأفريل لاحقا، حيث وجهت وزارة المالية مراسلة تتضمن المقرر رقم 1 المؤرخ في 9 أفريل 2022، والمتضمن الترخيص من أجل التكفل بصفة استثنائية بزيادة الرواتب على الكتلة الإجمالية للإعتمادات المالية المتعلقة بنفقات المستخدمين المخصصة بعنوان قانون المالية لسنة 2022.

وزارة المالية تأمر بتطبيقها حسب الشبكة الاستدلالية الجديدة بداية من ماي المقبل

وفي الأخير، أمرت المراسلة، الآمرين بالصرف والمراقبين الماليين والمحاسبين العموميين المعنيون التكفل، كل فيما يخصه بالسهر على التنفيذ الصارم لمحتوى هذا المقرر.

وأكدت المراسلة أنه يتم منح رواتب شهر ماي لسنة 2022 وفقا للشبكة الاستدلالية الجديدة المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 22/141 المؤرخ في 21 مارس 2022، حيث يتم دفع مخلفات هذه الأجور لشهري مارس وأفريل بعنوان الشبكة الجديدة للأجور لاحقا، وفي حالة ما إذا تم الالتزام بالمصفوفة الأولية للسنة المالية 2022، يتم الالتزام بإجراء مصفوفة تكميلية تتضمن سحب الالتزام برواتب المستخدمين المنصوص عليها في المصفوفة الأولية ابتداء من شهر ماي إلى غاية شهر ديسمبر 2022، والالتزام بمصفوفة تعديلية تتضمن رواتب المستخدمين معدلين وفقا للشبكة الاستدلالية الجديدة للأجور طبقا للمرسوم سالف الذكر، وفي حالة ما إذا ما لم يتم بعد الالتزام بالمصفوفة الأولية لسنة 2022، في إطار الرخص الإستثنائية الممنوحة تبعا للمقررات التنظيمية، يواصل المحاسب العمومي دفع رواتب المستخدمين معدّلة وفقا للشبكة الاستدلالية الجديدة، وتتم تسوية الوضعيات الإدارية للمستخدمين التي أصبحت ضرورية تبعا للشبكة الاستدلالية الجديدة بصفة استثنائية لاحقا.