توقعت مصادر أن تنتهي السنة المالية الحالية في الجزائر باحتياطي يبلغ 54.6 مليار دولار، مع ارتفاع الاحتياطي إلى نحو 56.5

أكد وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، أن قانون المالية التكميلي لسنة 2022،  لا يتضمن ضرائب جديدة. أو أعباء ضريبية إضافية.

يرى مراقبون أن قانون المالية 2023 للسنة الجديدة، سيكون إجابيا على الجزائريين، نظرا للمعطيات الراهنة بالاضاف الى تحسن وارتفاع قيمة

سيشهد المواطن الجزائري ، تحسن هام في القدرة الشرائية وكذا انعكاسات على المردودية الاقتصادية بإرتفاع احتياطي الصرف للجزائر ، بشكل