وزير يزف خبر سار للجزائريين .. بُشرى في 2023

أكد وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، أن قانون المالية التكميلي لسنة 2022،  لا يتضمن ضرائب جديدة. أو أعباء ضريبية إضافية.

وأكد وزير المالية، خلال تقديمه، لقانون المالية التكميلي لسنة 2022، أمام لجنة المالية والميزانية، بقبة البرلمان، أن النص  تضمن  إجراءات وتدابير تصحيحية لقانون المالية  2022، وجهت لتغطية النفقات الجارية الإضافية.

ويتعلق الأمر على وجه الخصوص، بتحسين الأجور ومنحة البطالة. وتعزيز برامج الاستثمار العمومي. لبعض الولايات وإنجاز منشات الصحية.

كما أكد الوزير، أن   قانون المالية التكميلي لسنة 2022 ، يركز، بشكل أساسي على تنفيذ إجراءات عاجلة وذات أولوية للاستجابة للأهداف الكبرى لتحفيز النشاط الاقتصادي وإنعاش النمو وتقليل الاعتماد على المحروقات.

كما يرمي القانون الى الحفاظ على دعم الدولة للفئات المعوزة. وتحسينه للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للمواطنين . والذي له اثار متباينة على نفقات الدولة.

وفي السياق كشف وزير المالية، عن جملة من التدابير التشريعية الهادفة ، التي تضمنها القانون،  لدعم القطاع الفلاحي وترقية الاستثمار وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. وإضفاء للتجانس على الإجراءات وتبسيطها.

هذا حجم احتياطي الصرف للجزائر عند بداية 2023

من المرتقب، أن ترتفع صادرات الجزائر من المحروقات إلى 39 مليار دولار مع نهاية سنة 2022، مسجلة زيادة قدرها 40.4 بالمائة. مقابل 38.5 مليار دولار من الواردات، والتي ستنعكس إيجابا على احتياطي الصرف. الذي سيصل إلى 46.28مليار دولار.

قال وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، خلال تقديمه مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022، أمام لجنة المالية، بقبة البرلمان. إن التغييرات الرئيسية التي طرأت في هذا النص القانوني، تتمحور حول رفع السعر المرجعي لبرميل النفط إلى 60 دولار عوضا عن 45 دولار المعتمد في قانون المالية 2022.

وأضاف ان هذه التغييرات ستسمح، برفع قيمة الصادرات من المحروقات عند نهاية السنة، إلى نحو 39 مليار دولار، وهو ما سينعش احتياطي الصرف الذي يتوقع أن يغطي 12 شهرا من واردات السلع والخدمات ، حيث ستبلغ قيمته 46.28 مليار دولار.

كما أكد أن القانون يتوقع نسبة نمو تصل إلى 3.44 بالمائة. مع نمو الناتج المحلي الخام، خارج قطاع المحروقات. بنسبة 4.3 بالمائة.