مساعدات مالية مباشرة لـ “الزوالية” لرفع الدعم عن الأسعار

ستستفيد العائلات ذات الدخل الضعيف والمتوسط من تعويضات و مساعادات مالية نقدية عن المنتوجات الغذائية المصنفة في خانة “واسعة الاستهلاك” التي سيُرفع عنها الدعم اعتبارا من السنة المقبلة. بعد تحديد قائمتها وتحديد قائمة الأسر المؤهلة لذلك، وذلك بموجب قانون المالية لسنة 2022. الذي عمل على إلغاء صندوق النفقة واستبداله بصندوق التضامن الوطني. الذي سيموّل من عدة رسوم مفروضة على مختلف المنتوجات، من بينها التدخين والعجلات المطاطية الجديدة و”الفليكسي” لمساعدة المرأة الحاضنة. وهو القانون الذي سيمنع التنازل عن السكنات الاجتماعية بموجب قرار سيطبّق مع نهاية السنة المقبلة.

جهاز جديد خاص لتعويض الأسر الفقيرة

أكدت الحكومة على أهمية خلق جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة. حيث يدخل هذا الجهاز حيّز التطبيق في أعقاب مراجعة وتعديل أسعار المنتوجات المدعمة. والذي يتجسد في تحويلات نقدية مباشرة لصالح الأسر سالفة الذكر. وبعد تحديد قائمة المنتوجات المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار والفئات الأسرية المستهدفة ومعايير التأهيل للاستفادة من هذا التعويض، وكذا كيفيات التحويل النقدي.

ويندرج هذا القرار ضمن سياسة الدولة الاجتماعية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للطبقات الاجتماعية المحتاجة والفقيرة والهشة. وكذلك الطبقات المتوسطة، إذ أنه وبعد التأكد من فشل الأجهزة الموجهة للإعانات المباشرة وغير المباشرة “دعم الأسعار. امتيازات جبائية وتخفيض معدل الفائدة” وغيرها. تقرر الانتقال نحو جهاز دعم موجه للأسر المحتاجة، وبالتالي ضمان عدالة اجتماعية من جهة، والاستجابة لانشغالات الطبقة السياسية. لا سيما النواب من جهة أخرى، ليتم اقتراح هذه المادة القاضية بخلق جهاز دعم للعائلات ذات الدخل الضعيف والمتوسط.

وحسب التقديرات الأولية لمستوى الدعم طيلة الفترة الممتدة من 2012 إلى غاية 2017. قدرت قيمة الدعم بـ 3250 مليار دينار سنويا، ما يمثل 19.3 ٪ من الناتج المحلي الخام، بإجمالي يتراوح بين 30 و 41 مليار دولار. حسب تغيرات سعر الصرف.

وعليه، سيسمح هذا الجهاز على الصعيد الميزانياتي، بالتحكم في الاعتمادات المرصودة سنويا .لمختلف أشكال الدعم والتعويض “الخبز، الفرينة، الدقيق، الحليب، الزيت، الكهرباء، الغاز والماء” وغيرها.

وكذا المساهمة في التقليص من حدّة ظاهرتي التبذير والاستهلاك المفرط، اللذين انجرت عنهما زيادة في النفقات العمومية، والتي تشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة.

منع التنازل عن المساكن الاجتماعية بداية من 31 ديسمبر 2022

أكدت السلطات العليا للبلاد، استحالة التنازل عن المساكن العمومية الإيجارية “LPL”. أو السكنات الاجتماعية، اعتبارا من تاريخ واحد وثلاثين ديسمبر من سنة 2022. وذلك من أجل القضاء على جميع أشكال المضاربة في مجال العقار. بعد التنازل عن هذا النوع من السكنات المنجز بتمويل نهائي وكلي من ميزانية الدولة.

إلى ذلك، تقرر فرض غرامة مالية على طلبات تسوية البنايات الحائزة على رخصة البناء. بالاستناد إلى تكلفة الأجزاء التي تمت إضافتها للبناية وطبيعة المخالفة بدلا من الاستناد إلى قيمة البناية وطبيعة المخالفة.

منحة للبطالة للمسجلين فقط في وكالة “أنام” وبأعمار من 19 إلى 60 سنة

ستدخل المنحة المالية الموجهة لفائدة البطالين، رسميا، اعتبارا من السنة المقبلة. وتخصص لأولئك المسجلين في قائمة طالبي الشغل لأول مرة. الذين تتراوح أعمارهم بين تسعة عشر وستين سنة، والمسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل.

ويترجم تجسيد هذا القرار، الذي سبق وأن أعلن عنه رئيس الجمهورية .خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم ٢٢ أوت الماضي، إرادة الدولة في دعم ومرافقة شريحة البطالين طالبي الشغل من دون دخل. وذلك سعيا منها إلى ضمان أساسيات العيش الكريم لهؤلاء من خلال تأمين دخل يكفل تغطية حد أدنى من احتياجاتهم خلال مرحلة بحثهم عن منصب شغل.