35 ألف منصب عمل ضمن هذه التخصصات بـ 26 ولاية

دخل 589 مشروع استثماري حيز الاستغلال الفعلي بعدما تم رفع العراقيل عنها، مما سمح بخلق 33.794 منصب عمل، حسبما أفادت به حصيلة لوزارة الصناعة.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء، فإن عدد المشاريع التي دخلت فعليا مرحلة الاستغلال تمثل نحو 70 بالمائة من المشاريع التي رفعت عنها القيود من طرف اللجنة الوطنية واللجان المحلية المكلفة بذلك، والبالغ عددها إلى غاية 24 أفريل الجاري 854 مشروع استثماري، من شأنها استحداث أكثر من 51 ألف منصب عمل.

وتستهدف اللجنة الوطنية واللجان المحلية، إجمالا رفع العراقيل عن 915 مشروع استثماري منته لكنه بقي عالقا رغم جاهزيته، لأسباب ذات طابع إداري، وبعد دخول حيز الاستغلال كل هذه المشاريع العالقة التي تقدر قيمتها الاستثمارية الإجمالية بـ538 مليار و193 مليون دج، ستفضي إلى استحداث 52.187 منصب عمل.

وتتشكل هذه الاستثمارات من مشاريع لمؤسسات صغيرة (10 إلى 49 منصب عمل) بنسبة 60 بالمائة، مقابل 29 بالمائة لمشاريع مؤسسات متوسطة بمناصب عمل تتراوح بين 50 و250 منصب عمل و7 بالمائة لمؤسسات صغيرة جدا بمناصب عمل بين منصب واحد إلى 9 مناصب عمل و5 بالمائة لمؤسسات كبيرة بأكثر من 250 منصب عمل.

أما بخصوص قطاعات النشاط، تظهر الحصيلة أن 198 مشروع ينتمي إلى قطاع الصناعات الغذائية أي ما نسبته 22 بالمائة من إجمالي المشاريع التي تعمل اللجان المحلية واللجنة الوطنية على رفع العراقيل عنه.

فيما يستحوذ قطاع الكيماويات والمطاط والبلاستيك على 149 مشروع بنسبة 16 بالمائة من إجمالي المشاريع المعنية برفع العراقيل، متبوعة بالصناعات الفولاذية والمعدنية والميكانيكية والإلكترونية بـ141 مشروع، والخدمات بـ122 مشروع، ومواد البناء والخزف والزجاج بـ108 مشاريع، والسياحة بـ75 مشروعا، والخشب والفلين والورق وصناعات الطابعة بـ48 مشروعا، والصناعات الصيدلانية بـ38 مشروعا، وصناعات النسيج بـ14 مشروعا، والزراعة والصيد والغابات بـ11 مشروعا، والصحة بـ9 مشاريع، والطاقة بمشروعين.

رفع العراقيل عن جميع المشاريع التي كانت عالقة على مستوى 26 ولاية

وقد تم رفع العراقيل عن جميع المشاريع التي كانت عالقة على مستوى 26 ولاية، فيما يتراوح معدل رفع العراقيل بين 80 و98 بالمائة في 11 ولاية، وبين 50 و80 بالمائة في 11 ولاية أخرى، وأقل من 50 بالمائة في الولايات المتبقية.

وعن آليات رفع العراقيل، أكدت وزارة الصناعة وجود “تكامل وتنسيق تام” بين اللجنة الوطنية واللجان الولائية وفي مرحلة أولى، يتم معالجة هذه المشاريع على المستوى المحلي عن طريق اللجنة المحلية الولائية التي يترأسها الوالي والمكونة من قطاعات الصناعة، الداخلية، الفلاحة، السكن، الطاقة، المالية، الموارد المائية، البيئة والسياحة.

وتقوم اللجنة المحلية بدراسة أسباب عرقلة المشاريع عبر دراسة كل مشروع على حدة وسبل رفع العراقيل عنه حسب طبيعتها، لتقوم بعد ذلك بمنح رخص استثنائية للاستغلال بالنسبة للمشاريع التي يمكن رفع العراقيل عنها على المستوى المحلي، وتدخل بالتالي هذه المشاريع فورا في مرحلة الاستغلال، لكن مع منح المستثمر فترة زمنية للالتزام بالقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما فيما يتعلق بعقود التعمير، البناء وشهادات المطابقة وغيرها.

وعند عجز اللجان المحلية الولائية عن رفع هذه العراقيل عن بعض المشاريع كونها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة لهم، يتم تحويل ملفات هذه المشاريع إلى اللجنة الوطنية لرفع العراقيل لتدرس على المستوى المركزي.