رابطة حقوق الإنسان تقدم مقترحاتها بشأن مسودة الدستور
وأوضحت في بيان لها ، أنها سلمت بحر هذا الأسبوع ، تصوراتها حول مسودة الدستور لرئاسة الجمهورية و تناولت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان موضوع الدباجة بالإضافة الى المواد 16-17-31-50-51 -95-98-117-183-187-194-باب التعديل الدستوري – و المواد الملغاة 63 – 30-31-39 .
و استهلت الرابطة برئاسة بن شيخ الحسين ضياء الدين ، في مراسلتها بمقدمة حول أسباب و طرق تعديل الدساتير كما دعت رئاسة الجمهورية إلى أهمية توسيع المشاركة الفعلية للشعب من أجل مناقشة الدستور و إثرائه دون الإعتماد على الطبقة السياسية أو الجمعيات فقط كما تناولت عدد من المحاور و المواد و طالبت بحذف الإشارة إلى الاتفاقيات و المعاهدات الدولية من دباجة الدستور محافظة على السمو الشكلي و الموضوعي للدستور كما عارضت بشدة موضوع دسترة إرسال الجيش للخارج و ذلك لمخالفة مبدأ وركيزة الدبلوماسية الجزائرية المعهود و الذي ينص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان و حذرت من إستغلال دسترة الموضوع لإرسال قواتنا المسلحة لمناطق النزاع بناء على قرارات أممية مبنية على التوازنات الإقليمية و السياسية للدول الكبرى , كما علقت حول المادتين 16و 17 من المسودة و أشارت إلى ضرورة تعديلهما كونها مواد مفخخة يمكن تأويلهما حسب الأهواء و أشارت إلى القانون لا يمكن أن يخص أي بلدية بقانون خاص دون غيرها من البلديات كون الإستثناء يصنع التمييز و طالبت بإلغاء المادة , كما تناولت موضوع تعيين رئيس الحكومة بعد استشارة الأغلبية البرلمانية و طالبت بتعديل المادة إلى التعيين من الأغلبية البرلمانية و او إلغاء الاستشارة معللة أن الإستشارة ليست بالضرورة الموافقة , كما تناولت موضوع حرية ممارسة العبادات و طلبت إعادة صياغة المادة بالشكل القديم .
و في نفس السياق حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من المادة 98 و الفقرة الثالثة من المادة 117 المتعلقة بنائب الرئيس و اعتبرتها أكبر كارثة كونها تمنح حق تسيير الدولة لشخص فاقد للشرعية الشعبية لكامل العهدة و أعتبرتها مخالفة للمادة 07- 08 من الدستور , أما في مسألة الفصل الرابع العدالة فقط طالبت بتغيير الإسم إلى السلطة القضائية كونها سلطة أساسية مستقلة على باقي السلطات كما أشارت إلى ضرورة حذف تعيينات السلطتين التشريعية و التنفيذية في المجلس الأعلى للقضاء كونه هيئة وظيفية و رقابية لسلك القضاء و لن يستقل القضاء إلا بإلغاء التعيينات التي تتم من طرف السلطتين التشريعية و التنفيذية و عن المادة 194 المتعلقة بالمحكمة الدستورية طالب الرابطة بتسميتها بالمجلس كون التشكيلة التي إقترحتها لجنة الخبراء لا تعبر عن محكمة كون عدد الأعضاء المعينين من السلطة التنفيذية و التشريعية ضعف المنتخبين من السلطة القضائية , و طالبت كذلك بضرورة توسيع دور المحامي في المادة 183 و طالبت بحق الإستعانة بالمحامي في كل الإجراءات الإدارية و القضائية و حتى أثناء التحريات الأولية و عللت ذلك أهمية المرحلة التي تستبق التقاضي هي المرحلة الأساسية التي تتطلب ضمانات قانونية أهمها إمكانية حضور محامي أثناء التحريات و السماع .
من ناحية أخرى دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى ضرورة إضافة مادة تحدد بدقة الحالات و الأسباب التي يمكن أن يعدل فيها الدستور لكي لا يعدل الدستور كلما تغير الرئيس و أكدت أن المشاهد للوضع الدستوري في الجزائر يلاحظ أن الدستور أصبح وثيقة رئيس و ليس قانون أساسي للدولة ’ و في نفس السياق ترى الرابطة أن إلغاء المواد 30 و 31 من الدستور يعتر تراجع كبير في سياسة الدولة الخارجية و تغيير الموقف التاريخي للجزائر لاسيما في أهم قضيتين , القضية الفلسطينية و قضية الصحراء الغربية التي تعتبر من القضايا الشرعية التي ساندتها الجزائر منذ القدم كما أشارت إلى ضرورة إعادة المادة 63 مع تعديلها او ربطها بشرط تنازل الشخص عن الجنسية الأجنبية قبل توليه للمسؤولية ,
كما أعربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، عن قلقها إزاء حذف المادة 39 و أكدت إن الدفاع الفردي أو عن طريق جمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان و الدفاع عن الحريات الفردية و الجماعية هو حق مكتسب نتيجة نضال طويل و تضحيات جسام و إن إلغائها يجرد الجمعيات و الأفراد من حق الدفاع الفردي و الجماعي و يعتبر تراجع كبير للحقوق المضمونة و الشرعية .
