في لقائه الإعلامي الدوري، تطرق رئيس الجمهورية إلى حزمة واسعة من الملفات التي تهم الرأي العام الوطني، ممتدة من الوضع الاقتصادي والاجتماعي إلى الملفات الدبلوماسية والسياسية الكبرى، في مداخلة شاملة حملت أرقاماً وتوجهات ومواقف حاسمة إزاء عدد من القضايا الراهنة.
الاقتصاد: نحو نقطة اللارجوع في التنمية
على الصعيد الاقتصادي، أكد رئيس الجمهورية أن تقرير صندوق النقد الدولي جاء متسقاً مع الآفاق التي سطرتها الجزائر لنفسها، مشدداً على أن الاقتصاد الوطني مبني على أرضية صلبة، مع إمكانية تحقيق ناتج محلي خام يبلغ 400 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2027، وبنسبة نمو تفوق 3.8 بالمئة، قد تصل إلى حدود 4.2 بالمئة. وكشف الرئيس أن المخطط الاقتصادي يستهدف تحقيق دخل قار خارج قطاع المحروقات لا يقل عن 50 مليار دولار، معتبراً أن الآفاق المحددة لسنة 2027 ستصل بالجزائر إلى “نقطة اللارجوع” في مسار التنمية، وهو ما وصفه بأنه أمر “يزعج الكثيرين”. وفي سياق متصل، أعلن الرئيس أن الحديد الجزائري سيدخل في تصنيع سيارات فيات، كما شدد على أن الجزائر لن يُسجَّل عليها أي تهور في سوق الطاقة، وأنها ستبقى دوماً في صف الإجماع الدولي.
وفيما يخص ملف الطاقة الاستراتيجي، كشف رئيس الجمهورية أنه لم يتبقَّ سوى أقل من ألف كيلومتر لإتمام ربط الأنبوب العابر للمتوسط، معتبراً أن مشروع أنبوب الغاز القادم من نيجيريا عبر النيجر والجزائر يبقى المشروع الواقعي الوحيد بالنسبة لأوروبا، وأن أي مشروع آخر غيره “سيصل الريح”، باعتبار أن الأنبوب العابر للصحراء مشروع استراتيجي يربط إفريقيا بأوروبا ويستفيد منه الأشقاء في نيجيريا والنيجر.
وعلى صعيد الإصلاحات الهيكلية، أوضح الرئيس أن الاقتصاد الوطني يتجه نحو اقتصاد حر، مع ضمان حماية الطبقات الفقيرة في الوقت ذاته، داعياً القطاع الخاص الذي يتحصل على تمويل من البنوك العمومية بنسبة تناهز 90 بالمئة إلى الانخراط في إنشاء بنوك خاصة. وشدد الرئيس على أن الجزائر لن تعود إلى مرحلة تضخيم الفواتير مهما كانت الظروف، محذراً في المقابل من أن هناك من يتخذ من تخفيض الفواتير أسلوباً لتهريب العملة، مستشهداً بحالات تصدير تمور جزائرية للخارج بسعر 40 دينار بينما يبلغ سعرها في السوق الوطنية 700 دينار. وأكد أن رفع الأجور والمنح سيكون نتاج ارتفاع المداخيل وبرامج التنمية تفادياً للتضخم، مجدداً التأكيد على أنه “لا استدانة من صندوق النقد الدولي”، ومنتقداً بعض الصناعيين الذين يستوردون سيارات فاخرة عوض استيراد احتياجات مصانعهم، في وقت تسعى فيه الدولة إلى ترشيد صرف العملة الصعبة حماية لاحتياطات الصرف وضماناً للسيادة الوطنية.
وفي ملف مكافحة الفساد المالي، كشف الرئيس أن 581 شركة صرّحت بمعلومات مزورة مستعملة عنوان عمارة واحدة بأولاد فايت، إضافة إلى 200 شركة تستعمل رقماً تسلسلياً واحداً لدى مصالح الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن التقدم الكبير الذي حققته الجزائر في الرقمنة هو ما مكّن من اكتشاف هذه الألاعيب التي ستؤول إلى العدالة، مع إقراره بأن الفساد تراجع كثيراً رغم استمرار وجود “قوى مقاومة” تحاول عرقلة مسار الدولة. واعتبر الرئيس أن آلية الشباك الوحيد تمثل مؤشراً قوياً على ديناميكية الاستثمار على المستوى الوطني، وأن نجاح 20 ألف مشروع استثماري سيكون دليلاً على عودة الثقة في الاقتصاد الجزائري، مرحباً بكل استثمارات الأشقاء العرب “إلا الاستثناء الذي يعرفه الجميع”.
وعلى صعيد المشاريع الكبرى، أشار الرئيس إلى أن جزءاً من الفوسفات المدمج سيوجَّه للتصدير وجزءاً آخر لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، وأن أشغال توسعة ميناء عنابة ستنتهي في أواخر الثلاثي الأول من 2027، في حين بلغت نسبة إنجاز مشاريع محطات تحلية المياه المتبقية حوالي 70 بالمئة، وهي محطات ستغطي عند دخولها حيز الخدمة كاملة 62 بالمئة من احتياجات مياه الشرب على المستوى الوطني. كما كشف عن قرار تسريع إنجاز مشروع السكة الحديدية الرابطة بين العاصمة وتمنراست عبر الشروع في إنجازه من ثلاثة مواقع مختلفة في آن واحد، بتمويل من بنك التنمية الإفريقي الذي تعد الجزائر عضواً فيه.
المجتمع: مواجهة الغلاء وتعزيز الحماية الاجتماعية
على الصعيد الاجتماعي، أعلن رئيس الجمهورية أن زيادة الأجور المرتقبة بنسبة 53 بالمئة في 2027 ستكون إما دفعة واحدة أو على دفعتين حسب الظروف المالية للبلاد. وفي ملف الغلاء المعيشي، أرجع الرئيس ارتفاع الأسعار إلى عاملين أساسيين هما الجشع من جهة، وزراعة البيوت البلاستيكية في الولايات التي مستها الحرائق من جهة أخرى، موضحاً أن التحريات الأولية أظهرت أن أغلب الفلاحين ليسوا متسببين في هذا الارتفاع. وأكد الرئيس أن من حق المواطن الاشتكاء من الغلاء، متعهداً بحماية قدرته الشرائية في كل الأحوال، ومحذراً في المقابل من أن “من يثبت تورطه في المضاربة فليتحمل مسؤوليته”، ومن أن “من يبحث عن تهييج الشارع من خلال قوت الجزائريين فهو مخطئ”. وكشف عن توجيهات أسداها للحكومة بالتحرك الفوري لمحاربة المضاربة، متوقعاً أن تشهد الأسعار انخفاضاً محسوساً قريباً، على أن يصل القطاع الفلاحي إلى حوصلة نهائية خلال السداسي الأول من 2027، مع مواصلة الدولة تعزيز دورها الضبطي لهذا القطاع الحيوي.
وفي ملف حرائق الغابات، كشف الرئيس أن الكثير من هذه الحرائق كانت مفتعلة، وأن ما تم تعويضه لحد الآن من أضرار بلغ 1200 مليار سنتيم. وفي الشق السكني، أعلن الرئيس أن الدولة تمكنت من تسليم أزيد من مليوني وحدة سكنية، وهو رقم فاق الالتزامات التي كانت قد قُطعت سابقاً، معتبراً ذلك وفاءً لتضحيات الشهداء.
الدبلوماسية: مواقف حازمة من القضايا الإقليمية والدولية
في الشق الدبلوماسي، أوضح الرئيس أن اللقاء الذي جمعه بعلماء الجزائر يستهدف ربط البلاد بالتطورات العلمية العالمية، معتبراً أن الجزائر دخلت مرحلة جديدة من التنمية تتطلب إسهامات علمائها في الخارج. وفي ملف الطاقة الدولي، اعتبر الرئيس أن عبور باخرة الغاز الجزائرية مضيق هرمز، وهبوط الرئيس الإيراني بالجزائر، دليل على أن البلاد لا تعاني من أي مشكلة مع أي طرف، وأنها تشارك بفعالية في استقرار سوق الطاقة العالمي، مؤكداً أن الجزائر “دولة مسالمة” مستعدة لتولي أي وساطة إن طُلب منها ذلك، وأن مواقفها تحظى باحترام الدول الكبرى بفضل نهجها الداعي إلى الاستقرار.
وفي ملف الصحراء الغربية، شدد الرئيس على أنه “لا أحد يستطيع فرض زوال الشعب الصحراوي من على الخريطة”، موضحاً أن قرارات مجلس الأمن واضحة، وأن طرفَي النزاع هما جبهة البوليساريو والمغرب، في حين تبقى الجزائر وموريتانيا طرفين “ملاحظين” في هذه القضية. وأكد الرئيس أن الجزائر “ليست صحراوية أكثر من الصحراويين أنفسهم”، وأنها تدعم أي حل يقبل به الشعب الصحراوي نفسه، مجدداً التزام بلاده بعدم التفريط في صداقاتها، لا مع روسيا، ولا مع الصين، ولا مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وفيما يخص منطقة الساحل، اعتبر الرئيس أن الاستقرار في هذه المنطقة يتحقق عبر التنمية لا عبر العسكرة، باعتبار أن الفوضى والإرهاب يتغذيان أساساً من الفقر. وأوضح أن إرسال طائرات جزائرية إلى النيجر جاء نتيجة “انعدام حياء” بعض الأطراف، وليس تعبيراً عن أي تغيير في عقيدة الجيش الجزائري التي يحكمها الدستور، مؤكداً أن الجزائر ستحمي النيجر في كل الظروف باعتبارها معه “في خندق واحد”، ولها معه مصالح مشتركة من الطبيعي الدفاع عنها. وانتقد الرئيس بعض الدول التي “ليس لها تعداد بشري” فتلجأ إلى تجنيد المرتزقة، مؤكداً أن قرب الجزائر من مالي “لا يُتصوَّر”، لكن دون أي تدخل في شؤونها الداخلية، وهو أمر يدركه الرئيس المالي أسيمي غويتا جيداً، في وقت تقف فيه الجزائر مع مالي والنيجر “قلباً وقالباً” في مواجهة الجماعات الإرهابية. وفي هذا السياق، كشف الرئيس أن تنظيم “موجاو” الإرهابي أنشأته “دولة معروفة”، وأنه اغتال دبلوماسيين جزائريين قبل أن “يختفي”.
وفي ملف العلاقات مع الإمارات، أكد الرئيس أن الجزائر لن تتراجع عن موقفها، واصفاً القطيعة بأنها جاءت بعدما “وصل السكين إلى العظم”، مشدداً على أن “طغيانهم لن يُخضع الجزائر”، لأن شعبها دفع من أجل حريته أكثر من خمسة ملايين شهيد.
السياسة: الإعدام، المحليات، ومسار الإصلاح الداخلي
على الصعيد السياسي الداخلي، أوضح الرئيس أن الحوار مع الأحزاب سيكون مقتصراً على تلك الممثلة في البرلمان، مطالباً الأحزاب المعارضة لتنفيذ عقوبة الإعدام بأن تواجه موقفها هذا الشعب الجزائري مباشرة. واعتبر الرئيس أن الجزائر “في حالة حرب ضد المخدرات”، وأن حرب المخدرات هذه تستهدف في جوهرها “تكسير الجزائر”، مشيراً إلى أن هناك دولاً أخرى تطبق عقوبة الإعدام في قضايا المخدرات، وأن تطبيق هذا الحكم يتم بعد استنفاد كل إمكانيات الطعن القانونية، معتبراً أن جريمة اختطاف الأطفال “نكراء لا يقبلها أحد”.
وفي ملف التسيير المحلي، شدد الرئيس على ضرورة أن تفهم الأحزاب والمنظمات الشبانية أن التسيير المحلي ينطلق أساساً من البلدية، مؤكداً أن البلديات أصبحت تملك اليوم إمكانات كبيرة بعد مراجعة قانون البلدية، ودعا هذا الجيل إلى تحمل المسؤولية كما فعلت الأجيال السابقة، بعدما لاحظ نوعاً من العزوف في الترشح للانتخابات المحلية، معرباً عن أمله في رؤية الشباب الجامعي على رأس البلديات مستقبلاً. وكشف الرئيس أن حوالي 8 ملايين جزائري استفادوا من برامج مناطق الظل، معتبراً أن “زمن الآغا والباشاغا قد انتهى”، وأن هذه النزعة التسلطية لدى بعض المسؤولين المحليين هي ما اضطره إلى توقيف عدد منهم.
وفي ختام مداخلته، أكد الرئيس أن الهدف يبقى الوصول إلى “نقطة اللارجوع إلى الوراء” فيما تبقى من سنوات العهدة، معتبراً أن “السابقين زرعوا لنأكل، وسنزرع نحن أيضاً ليأكل اللاحقون”، وأن الجزائر ينبغي أن ترتقي إلى مصاف الدول التي تواصل مسار التنمية لا التي تعود إلى نقطة الصفر، وهو النهج الذي اعتمده في تسيير شؤون البلاد. واعتبر أن الدولة المتقدمة هي تلك التي تسطر آفاقاً واضحة للتنمية، كاشفاً أن تفكيره اليوم ينصبّ على “جزائر 70 مليون نسمة”، في ظل تسجيل البلاد زيادة سكانية سنوية تقدر بمليون نسمة. واختتم الرئيس حديثه بالإشارة إلى الأمير عبد القادر، معتبراً أن التاريخ الجزائري هو من فرض حضوره، وأن ظهوره الدائم في النشاط الرئاسي نابع من رمزيته العظيمة في الذاكرة الوطنية.



