في خطوة حاسمة لتحديث أسطول النقل البري وتطوير الخدمات العمومية، أعلن البنك الوطني الجزائري (BNA) عن إطلاق مرافقته الماليّة لفائدة المتعاملين والناقلين في إطار البرنامج الوطني لاقتناء 10,000 حافلة، مخصصاً نسبة تمويل بنكي تصل إلى 90% من قيمة الحافلات الجديدة لتسهيل تجديد وسائل النقل للناقلين المستوفين لشروط الأهلية.
ملف ومتطلبات التمويل لفائدة الناقلين الخواص والأشخاص الطبيعيين
يشترط البنك الوطني الجزائري على الناقلين الخواص استيفاء ملف إداري ومالي لإيداع طلبات الاستفادة من هذا التمويل البنكي. ويتضمن الملف تقديم طلب تمويل رسمي ومؤرخ ومختوم، مرفوقاً بوثيقة الأهلية الصادرة عن خدمات وزارة النقل، إلى جانب الوثائق الثبوتية كبطاقة الهوية الوطنية البيومترية، شهادة الإقامة، نسخة سارية المفعول من السجل التجاري، ورخصة استغلال خط النقل.
كما يتوجب على الراغبين في التمويل تقديم فاتورة شكلية (Pro-forma) للحافلة والتأمين الشامل لكافة الأخطار باحتساب جميع الرسوم (TTC)، مع تقديم عقد مبدئي لتأمين الوفاة وتعهد كتابي بتوطين رقم الأعمال لدى الوكالة البنكية الموطّنة. وتكتمل وثائق الملف بتقديم ترخيص الاطلاع على مركزية المخاطر (C.R.E.M)، قرار تخصيص الخط، ومستخرج الضرائب المصفى أو جدول التسديد الذي يثبت انتظام الوضعية تجاه الإدارة الجبائية.
الشروط والوثائق الموجهة للشركات والأشخاص المعنويين
أما بالنسبة للشركات والمؤسسات المعنوية الناشطة في مجال نقل المسافرين، فتتطلب إجراءات الاكتتاب ملفاً متكاملاً يعكس الملاءة المالية والقانونية للمؤسسة. ويشمل الملف الوثائق التأسيسية للشركة كالقانون الأساسي والنشرة الرسمية للإعلانات القانونية (BOAL)، الرقم التعريفي الجبائي (NIF)، كشف الحساب البنكي (RIB)، ورخصة الاستغلال وتخصيص خطوط النقل الحضري أو بين الولايات.
إقرأ أيضا:عودة سيارات ماهيندرا للجزائر إبتداءً من 140 مليونوعلى الصعيد المالي والجبائي، يُلزم البنك الشركات بتقديم الفواتير الشكلية للحافلة والتأمين الشامل، آخر ميزانية مالية ملخصة مرفقة بتقرير محافظ الحسابات، بالإضافة إلى شهادات تحيين الاشتراكات الصادرة عن صناديق الضمان الاجتماعي (CASNOS) و(CNAS)، ومستخرج الضرائب المصفى، مع التوقيع على تعهد التوطين البنكي وترخيص الاطلاع على مركزية المخاطر البنكية.
إقرأ أيضا:رسميا .. الحكومة تقرر إعادة بعث نشاط تركيب السيارات وانشاء قطب صناعي للمركباتدعم إستراتيجي لإنعاش قطاع النقل وتطوير أسطول المسافرين
تندرج هذه المبادرة المالية للبنك الوطني الجزائري ضمن السياسة العمومية لتحديث شبكة النقل الحضري وبين الولائي وتوفير وسائل نقل حديثة وآمنة للمواطنين. ومن شأن رفع نسبة التمويل البنكي إلى 90% أن يقلل من القيود المالية أمام الناقلين الخواص والمؤسسات، مما يسرع تنفيذ برنامج الـ 10,000 حافلة ويدعم الديناميكية الاقتصادية والخدماتية عبر مختلف ولايات الوطن.
